وتتعلق طلبات الفحص بإعادة تلاوة ورقة الاتهام على البشير بعد التعديل، مستندة في طلبها على أحكام المادة 147/2 من قانون الإجراءات الجنائية لعام 1991 م.
كما أكدت هيئة الدفاع أن الاتهام الذي وجهته المحكمة لموكلهم تحت نص المادة (6 ج) من قانون الثراء الحرام والمشبوه، جاءت مطلقة وغير محدودة العناصر.
وأفادت أن الجلسات ستعلق لحين فصل محكمة الاستئناف في طلب الفحص المقدم، على أن تعاود الانعقاد بعد إصدار قرار الاستئناف من قبل الدائرة التي يكونها رئيس الجهاز القضائي للنظر في الطلب.
ومثل البشير، السبت الماضي، أمام المحكمة للمرة السادسة على التوالي، لمواصلة محاكمته بتهم تتعلق بحيازة نقد أجنبي.
وكانت السلطات ضبطت بمكتب البشير في مقر إقامته بالخرطوم 6 ملايين يورو، و351 ألف دولار و5 مليارات جنيه سوداني، وأقر بأنها متبقي مبلغ 25 مليون دولار أرسلها لشخصه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان لصرفها خارج الموازنة العامة للدولة.
واستعانت هيئة الدفاع بعدد من الشهود لبيان أوجه صرف المبلغ بعد تأكيد البشير انه أمر بتوزيعه على عدد من المؤسسات التابعة للجيش وأفراد بجانب قناة طيبة الفضائية وجامعة أفريقيا وواجهات أخرى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق