أصدر رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك بموجب نصوص الوثيقة الدستورية للفترة الانتقالية للعام 2019م قرارا السبت بتشكيل لجنة التحقيق المستقلة، و التي تضم 7 أعضاء،ويحق للجنة الاستعانة بالدعم الافريقي واستلام الشكاوي من اولياء الامور الضحايا.تكمل اللجنة أعمالها خلال 3 أشهر و يحق لها التمديد لمدة مماثلة إذا اقتضت الضرورة ذلك،و تعمل اللجنة باستقلال تام عن أي جهة حكومية أو عدلية أو قانونية، تكون للجنة جميع سلطات التحقيق الواردة في قانون لجان التحقيق 1954. وتضم اللجنة قاضي محكمة عليا رئيسا ، مممثل وزارة الدفاع عضوا ، ممثل لوزارة العدل عضوا ،ممثل لوزارة الداخلية عضوا،شخصية قومية مستقلة عضوا،ومحاميين مستقلين اعضاء. وسيتم إعلان أسماء عضوية اللجنة لاحقا.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق