وأكد هؤلاء أن الشركة بدأت حملات الثلاثاء في المنطقة، وفتحت بلاغات في المعدنين بحجة عدم دفع رسوم مقررة ب100 ألف جنيه على اللودر الواحد و100 ألف جنيه أخرى على الغربال المصاحب.
وقال معدن موقوف في عبري حالياً، إن موظفي الشركة دخلوا معهم في مساومات وخفضوا الرسوم إلى 20 ألف جنيه فقط، مما يدلل على أن هذا العمل الذي تقوم به غير مؤسس.
تعدد الرسوم
"
مصدر مسؤول في الشركة السودانية للموارد المعدنية يقول أن كثيراً من المعدنين يقومون بمخالفة الضوابط الخاصة بالتصاديق وأن الشركة تقوم بتسويات
"
وشكا المعدن الفاضل عبدالله من تعدد الرسوم المفروضة على التعدين من قبل الشركة، إلى جانب المحليات في الولاية.
ومن جانبه، قال مصدر مسؤول في الشركة السودانية للموارد المعدنية فضل عدم ذكر اسمه، إن الموقوفين خمسة فقط خالفوا القانون فيما يخص تراخيص الغرابيل وأن بقية المعدنين العاملين في المحلية لم تكن لديهم مشكلة ولم يرفضوا الرسوم.
وأوضح أن هذه الرسوم مقررة بموجب قانون الموارد المعدنية وهي عبارة عن تراخيص للعمل.
وأضاف "إنهم كشركة تحدثوا مع المعدنين عدة مرات بضرورة عدم مخالفة الضوابط والقانون وعندما لم ينصاعوا فتحت في مواجهتهم بلاغات في الشرطة وفقاً للإجراءات القانونية المتبعة".
وأوضح أن مدة التصاديق تمتد لعام واحد، وأن الشركة تقوم بتسويات خلال هذه الفترة من العام للمعدنين باعتبار أنه تبقت أشهر فقط من نهايته.
وأشار إلى أن كثيراً من المعدنين يقومون بمخالفة الضوابط الخاصة بالتصاديق والابتعاد من شوارع الأسفلت ومجرى السيول، وأن الشركة تقوم بتوعية مكثفة في مناطق التعدين.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق