وأردفت: "هذا لعدم وجود مجلس تشريعي حتى يتم تعديل الوثيقة".
وأضافت "لغاية صدور قانون لتكوين مجلس للقضاء العالي ومجلس تشريعي، الخروج من هذا المأزق الدستوري يجب أن يتم تعديل الوثيقة الدستورية".
ولفتت إلى أنه بحسب الوثيقة الدستورية، فإن مجلسي السيادة والوزراء يقومان بممارسة مهام المجلس التشريعي إلى حين تشكيله.
وتوجه الخميس الماضي، آلاف المتظاهرين إلى القصر الجمهوري بالخرطوم، للمطالبة بتعيين رئيس للقضاء والنائب العام، في إطار حراك يطالب باستكمال تحقيق أهداف الثورة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق