لقد انتصر الشعب على سفاح كافوري وعصبته بعد نضال مرير وشاق وطويل ضد اطول شمولية يشهدها السودان والمنطقة وكانت الولادة متعثرة و ما زالت ولكن أهل السودان بقوة عزمهم وعزيمتهم سوف يلتفون حول الأهداف التي رفعتها الثورة "حرية سلام وعدالة"، فلابد من اتاحة الحريات كاملة غير منقوصة وتحقيق السلام والعدالة بكل انواعها، فيجب أن يكون هذا هو برنامج الحكومة بالإضافة لمكافحة الفساد واسترداد الأموال المسروقة واسترجاع الإراضي والموسسات التي بيعت بثمن بخس.
فليس من السهل تحقيق هذه الشعارات بعد دمار ثلاثين عاما حسوما ولكن بالتركيز على برنامج واضح وباولويات واضحة يمكن تحويل السودان لسلة عذاء العالم، الشعار الذي طرح منذ ايام نميري وجاء اهل الإنقاذ بشعار نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع وكلها شعارات للمزايدة السياسية وللتعبئة الكاذبة من اجل البقاء في الحكم. فماذا نحن فاعلون وما هي هذه الأولويات. فيمكن أن يكون شعار الحكومة الجديدة "القفة" اي تسهيل امر "قفة الملاح" محليا لكل السودانيين وأن يكون السودان سلة أو "قفة" غذاء العالم ونسمى حكومتنا حكومة القفة ونعتمد الشعار والبساطة لربط اهداف التنمية بثقافتنا المحلية. واذا لم نحل قضية قفة الملاح سوف تسقط الحكومة، فالشعب لا يصبر على بيع الكلام ويحتاج لانجازات عاجلة.
أولا: أهم قطاعات السودان الإنتاجية هي الزراعة والرعي وربطهما بالصناعة والتعليم حيث تعيش الغالبية من اهل السودان في دخلها على القطاعين فعلى الحكومة التركيز على القطاعين أولا ولكن كيف يحدث ذلك بعدما اصابهم من افقار وافساد واهمال.
المشاريع الزراعية المروية ووالمطرية: هنالك دراسات وكتب حول مشروع الجزيرة ومشاريع النيل الأبيض فعلى وزارة الزراعة ووزراة المالية والصناعة والتخطيط ووزارة الإستثمار النظر في كل الدراسات القديمة وهي موجودة بالتخطيط وفي الجامعات للبدء في تنفيذ واصلاح هذه المشاريع، فمثلا الجزء الجنوبي من مشاريع النيل الأبيض فيه فساد وافساد كبير حيث حصل السيد علي كرتي على عقد لمدة ربع قرن بطرق ملتوية والعقد فيه ظلم كبير للمزراعين وهنالك مشاريع حصل فيها بعض قادة النظام الهالك على اراضي واسعة بعقود مجحفة فهذه اولوية الأولويات أن تعاد الأراضي لاهلها وبعد ذلك النظر في الطريقة المثلى لزراعة هذه المشاريع لتدر دخل مجدي لاهلها ولكي تخلق عمالة وتوظيف لقطاع كبير من الموظفين والمهندسين والعمال.
فقديما ايام نميري تم انشاء مؤسسة الإصلاح الزراعي فيما يسمى بمشاريع الإعاشة حيث تم استصلاح الأراضي و تم تمليك المزراعين اراضي عبر دورات زراعية في اغلب المشاريع المروية حيث بالفعل كانت يعيش الناس على دخلها وقبل ان يلحقها الفساد و يعطش القطن والماء على مقربة نتيجة لبيع الجازولين ونتيجة لسوء الإدارة والفساد ولكن كانت توفر المشاريع دخل ووظائف مختلفة، فهل يمكن ان انشاء مصلحة زراعية او انشاء مؤسسة بشراكة مع القطاع الخاص مثل فكرة مشروع كنانة والمشاريع الأخرى عبر نظام الحزم التقنية واستخدام الميكنة والكمبيوتر والذكاء الإصطناعي الرقمي. ادناه بعض الأفكار:
1. ايحاد شراكة مع القطاع الخاص المحلي والخارجي لاعادة تشغيل واعمار هذه المشاريع.
2. اذا تم تطويرها فيمكن تفريغ العاصمة والمدن بخلق وظائف في انحاء السودان المختلفة وربط الخدمات والتعليم بتلك المناطق حول تلك المشاريع من جبال النوبة حيث زراعة القطن للقضارف والنيل الأبيض والأزرق ومشروع الجزيرة ومشاريع الشمالية.
3. خلق مدن حديثة حول تلك المشاريع وتجميع السكان في مدن لتسهيل تقديم الخدمات وخاصة بوجود الكهرباء فيمكن الإستغناء عن الجازولين واستخدام الكهرباء لضخ الماء وحفر أبار.
4. تعيين ادارة قانونية في وزارة العدل لتشرف على العقود ما بين المزارع مالك الأرض والقطاع الخاص المحلي او الخارجي للتأكد من عدالة الشراكة مع المزراع المغلوب على امره.
5. ربط الزراعة بالرعي والتفكير في ان تكون الماشية في مكان واحد بدل نظام الرعي الجائر وحركة الماشية لمسافات بعيدة ويمكن التفكير في فكرة الرانش الأمريكي بأن يحصل الشخص على ارض للزراعة والرعي في مساحة واحدة لخلق استقرار وحل مشكلة اصطدام الرعاة بالمزارعين وهذا سبب لكثير من النزاعات في دارفور والأوسط والشرق.
يمكن انجاز ذلك على وجه السرعة لو قامت الحكومة بمؤتمر للمانحين والمستثمرين والإستفادة من الدراسات الموجودة وتجويدها والشروع في التنفيذ بمساعدات المؤسسات الدولية.
ثانيا: القطاع الصناعي: فقد انهارت المصانع الحكومية بسبب الفساد وبعد ذلك تم بيع اغلبها، فيمكن دراسة ما تبقى من هذه المصانع ومحاولة احياءها عبر شراكة مع القطاع الخاص وربط المصانع بمناطق الإنتاج مثل المحالج او مصانع السكر ومصانع الاسمنت والزام هذه الجهات بتقديم خدمات والزامها بمراعاة البيئة ودراسة الأضرار البيئية التي تقوم بها مصانع مثل مصنع كنانة وعسلاية والنيل الأبيض ومصنع اسمنت ربك ودورهم في تخريب البيئة عبر ضخ المواد الكيماوية التالفة في النيل الأبيض، فيمكن ربط الصناعة بالزراعة و توفير كمية كبيرة من الوظائف والسكن والتعليم للموظفين وايضا عائد التصدير سوف يكون عملة صعبة تستفيد منها البلد.
ثالثا: اصلاح التعليم وربطه بالزراعة والصناعة والتقانة وبأن يكون الطالب عندما يتخرج جاهز للعمل في اي دولة، وذلك بالأهتمام باللغة الإنجليزية كلغة عالمية، ويمكن ان ندرس تجربة الهند حيث تصدر عمالة في مجالات الكمبيوبر وتقنياته ويمكننا خلق وظائف كثيرة اذا رفعنا مستوى التعليم فشركات امريكية ودولية تصدر بعض عملها عما يسمى Outsourcing لدول مثل الهند لتوفر العمالة المدربة الجاهزة للعمل. وايضا يجب دعم البحوث وانشاء مؤسسات للتأكد من مطابقة الجامعات للمواصفات العالمية وايضا الشهادات الجامعية ووقف التزوير ومنح الشهادات العليا بدون تأهيل. ففي احدى الجامعات الأمريكية العريقة كانت هناك قضية فساد قبول بعض الطلاب لأن اهلهم تبرعوا لتلك الجامعات والآن يواجهون احكام بالسجون لأن هذا فساد سوف يدمر كل العملية التعليمية ولابد من الالتزام الصارم.
رابعا: قطاع النقل وخاصة الخطوط البحرية والجوية فهل يمكن اعادة تشغيل واصلاح سودانير وشراء طائرات والإستفادة من خبرة أثيوبيا في القطاعين وارسال مهندسين وادرايين ليتم تدريبهم هناك فاثيوبيا تدخل دخل كبير ويمكنك السفر بالخطوط الأثيوبية من كل العواصم الدولية ولكن عندهم صرامة شديدة للدخول والعمل بالخطوط الأثيوبية لاهمية القطاع ودائما يختارون الافضل عبر معاينات وامتحانات موضوعة خصيصا لاختيار الافضل.
كل ذلك يحتاج لانشاء المجالس المتخصصة سريعا للعمل مع الوزارات ومجلس الوزراء وعلى كل وزير ان يكون مكتبه خلية عمل يختار افضل طاقم اداري وفني لمحاربة الفساد والتخلص من بقايا النظام البائد وسن قوانين صارمة لمحاربة الفساد ولا كبير على القانون والبدء في تنفيذ الخطط لتحقيق شعارات الثورة والشعب يحتاج ليرى انجازات سريعة من اول مائة يوم واتمنى ان تكون عندهم خطة لأول مائة يوم.
على المجلس السيادي كبرلمان مؤقت بالإشتراك مع مجلس الوزراء سن قانون الثراء الحرام وفانون لمكافحة الفساد وقانون ازالة اثار الإنقاذ وتطهير الخدمة المدينة والعسكرية من الذين تم تعيينهم بشكل سياسي بدون كفاءة وتحقيق شعارات الثورة. إذا لم تتحرك الحكومة لتحقيق انجازات سريعة وأن تكون الوزارات خلية عمل وليس مكان لشراب الشاي والقهوة والونسة فسوف يثور الشعب مرة أخرى او سوف نعطي فرصة لاي مغامر انقلابي.
يمكن أن الخص الحوجة لخطط عاجلة وتنفيذها في المجالات الآتية:
- أولوية الأولويات تحقيق السلام وإيقاف الحرب.
- اصلاح الاقتصاد بكل تفاصيله من استقرار سعر الدولار لزيادة الصادرات واعفاء الديون والحصول على منح وقروض عاجلة ورفع السودان من قائمة الإرهاب وفك الحظر المالي والتقني.
- اصلاح الصناعة الزراعة لتساهم في خلق وظائف ودر العملة الصعبة بالتصدير.
- اصلاح التعليم بكل مستوياته وربطه بالتنمية وأن يكون مستوى الطالب منافس عالميا.
- محاربة الفساد بسن قوانين عاجلة وارجاع الاموال والأراض المسروقة.
- أصلاح الخدمة المدنية.
- اعادة هيكلة القوات النظامية وتوابعها من مليشيات وربط ذلك بالسلام.
- موضوع الطرق والجسور والكهرباء والماء وحل مشكلة القطوعات بشكل عاجل وهنالك دراسات موجودة يمكن الاستفادة منها.
- المستشفيات والصحة العامة وصحة البيئة والتفكير في ارجاع النظام القديم نظام ملاحظ الصحة وعمال الصحة وربط ذلك بالشفخانات والتعليم ومحو الأمية على مستوى القرى.
- تحويل كل المعاملات عبر تنفيذ برنامج الحكومة الرقمية بالتحول الرقمي واستخدام الموبايل في المعاملات وتسهيل فتح الحسابات البنكية وربط البنوك بالبنوك العالمية لتحويل الاموال ومخاطبة شركات فيزا وغيرها ليتم ترخيص البنوك السودانية لتكون لديها بطاقات فيزا وغيرها.
- مخاطبة الشركات الكبيرة مثل مايكروسوفت وقوقل لتقديم مساعادات او خلق شراكة وخاصة في مجالات مثل التعليم فاغلب المدارس الامريكية تستخدم قوقل كلاس.
الشعب في انتظار فرج وينتظر أن تتغير حياته للأفضل وسوف لا ينتظر كثيرا اذا شعر أن الحكومة الجديدة مثل سابقاتها تعطي وعود ولا تنفد وبعد ذلك يبررون الفشل كما يحدث سابقا، فلا أحد سوف يشتري ذلك. فلابد من معايير لقياس الاداء لكل وزير ووزيرة ولكل وزارة وان تكون المتابعة والخطط على مدى كل مائة يوم فاذا لم يستطيع الوزير كقائد تحقيق اهداف وزارته بتحقيق شعارات الثورة في مجال وزارته وان يصب كل ذلك في توفير الأمن اي السلام الداخلي للمواطن ومع الحركات المسلحة ومن ثم الأمن الغذائي أي "قفة" الملاح، واقترح ان تكون هناك صورة لقفة الملاح في مكتب كل وزير ويكون ذلك شعار المرحلة فالقفة أو الطوفان.
عنوان البريد الإلكتروني هذا محمي من روبوتات السبام. يجب عليك تفعيل الجافاسكربت لرؤيته.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق