اخبار الإقتصاد السوداني - عوو–ووك لدكتور حمدوك ووزير ماليته

سودارس 0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة تبليغ
عوو--ووك لدكتور حمدوك ووزير ماليته!؟ د.حافظ عباس قاسم 2 .القصة ما عمله وتضخم ووقود ورغيف بل كيف البلد يتعافي ويقيف؟
* اذا ما عاودت اي طبيب مبتدئ وقبل توصيف العلاج فسيطلب بعض الفحوصات لتشخيص الحالة ، وقد يضيف قبل التشخيص او بعده ادوية مكملة للتعامل مع بعض الاعراض وكمسكنات . وبنفس المستوي فان اي علاج شافي وفعال لازمة الشاملة والمتطاولة واعراضها المزمنة سيتطلب بالتأكيد معالجات اسعافية ومسكنات سريعة والتي لم ولا ولن تكون باي حال من الاحوال بديلا للعلاج الشافي والناجع ، بل وفي العديد من المرات والحالات فانها قد تعقد العلاج وتعيقه ان لم يتم الاخذ في الاعتبار اثارها الجانبية واحوال البلدالمريض. ومن ثم ندعو للتفرقة بين المعالجات والوصفات الفنية الخاصة بعلاقات الاقتصاد الفنية-الاقتصادية ، وبين المعالجات الاجتماعية-الاقتصادية الخاصة بطبيعة ومكونات البنية والعلاقات الاجتماعية-الاقتصادية . والمهم في هذا الامر ان يكون التعامل مع المجتمع والاقتصاد لا كجسم جامد وعلاقات ثابته ولكن ككائن حي وعلاقات في حالة تغيير مستمر وصيرورة متواصلة . والتمييز هذا بين الجسم الثابت والكائن الحي المتجدد تتطلب عدم الخلط بين (التخلف )(والتأخر ) والتخلص من وهم فهم التخلف كتأخر عن المسيرة لا نظاما اجتماعيا واقتصاديا مشوها هو الي القزم اقرب من الشخص الطبيعي( كنتيجة لدمج انماط واساليب نمط راسمالي متقدم في انماط ما قبل الراسمالية المتأخرة .وكمثال لذلك نلحظ في السودان انظمة وبنيات وانماط وعلاقات انتاجية متباينة لانظمة ما قبل الراسمالية تم
اختراقها بواسطة اخري راسمالية ) . وهنا ماذا نتوقع من تلقيح الحصين والحمير غير البغال !! مالكم كيف تحكمون يا اولي الالباب !؟ . وانطلاقا من ذلك فان خطل وخطيئة مناهجنا وسياساتنا منذ الاستقلال وحتي الان ،هو تعاملها مع اقتصاد السودان وكأنه شبيه وند للاقتصاديات المتقدمة في اوروبا وامريكا وما يصلح له هو ما صلح به حال هؤلاء الاولين في الغرب ،باعتبار ان الفرق بينه وبين اقتصاديات الدول الراسمالية هو فرق مقدار ودرجة في التقدم لا فرق نوع ودرجة في الكينونة ،والذي يتمظهر في ظاهرة التخلف , هذا والفرق كبير يا احبابي وشاسع بين التاخر في السير والمسيرة !؟ ( ولانكل من سار علي الدرب حتما سيصل، فالمطلوب هو الاسراع برفع معدلات النمو والتسريع بالتنمية واستدامة كليهما ) ، والتخلف كظاهرة اجتماعية موضوعية قائمة بذاتها ولها كينونتها الخاصة وحياتها الداخلية ، الشئ الذي
يتطلب جراحات عميقة وتغييرات جينية وبنيوية خاصة وان العيوب هي خلقية في الاساس . وكما يوجدفي الطب تخصص وعلم طب الاطفال او المناطق الحارة وعلاجات خاصة بهما فان التخلف والتعامل مع اعراضه ومقارعته، يحتاج الي مناهج ومفاهيم ومعالجات خاصة بهذه الظاهرة الشاذة ، وتختلف بالضرورة عن العلاج والوصفات التي اثبتت نجاحها وصلاحها في القطاع المتقدم من العالم ، الشئ الذي انعدم وينعدم في استراتيجياتنا التنموية و مشروعاتنا الاقتصادية ،ولا يجد حظه من الدراسات الاقتصادية والاجتماعية لمفكرينا وسياسييننا . وعلي هذا المنوال فان كل من العقل والمنطق والتجارب التاريخية في الدول المتخلفة تقول , بان التعامل مع التخلف ليس فقط لاتفيد فيه او تتناسب معه مفاهيم ومناهج ونظريات الاقتصاد في العالم الغربي والتي تطورت تطوراطبيعيا , وانها بالضرورة مضرة وضارة وغير مفيدة بل وستؤدي حتما الي تفاقم واستدامة التخلف وتشويه اعراضه وتعميقها ,وتعقيد عمليات التعامل معه مستقبلا . ومن ناحية اخري فان التاريخ الاقتصادي للسودان منذ بداية القرن الماضي الي يوم الناس هذا , يبين وبجلاء ان الموازنات والسياسات والبرامج والخطط الاقتصادية دائما ما كان ويكون مصيرها الفشل ، وان مثواها هو سلة المهملات ، وان نتائج كل ذلك الجهد وانفاق مالي ومادي هو تعمق واستدامة الازمة واستفحال اعراضها , ليس فقط بسبب انقطاعها عن الواقع وتجاهلها للحقائق العلمية والموضوعية وخطل وتخبط منهجياتها ، ولكن لانها لم تنطلق من تحليل اجتماعي-اقتصادي وخلفية تستوعب الواقع في صيرورته ورؤية بعيدة المدي (سياسية وبئية ,اقتصادية واجتماعية وثقافية وادارية وانسانية ) وشاملة ( لمجالات القوي العاملة والدخول والاستهلاك , والادخار والتراكم والاستثمار والانتاج والتوزيع , والبحث العلمي والعلاقات الخارجية والبنيات الاساسية والخدمات والتمويل والتجارة داخلية وخارجية والنقد المحلي والاجنبي وهلمجرا وكل ذلك في ترابطه وتأثيراته المتبادلة) لمقارعة التخلف وللقضاء علي التهميش وتحقيق السلام والامن ،والمحافظة علي البيئة وضمان الاستدامة وتحقيق النماء والتوازن والعدل الاجتماعي .
* اعلم اننا نعيش في عالم مرتبط مصيريا واوضح مثال لتجلي لذلك هو امر البيئة والمناخ التي لا ينجو منها احد ، بل وان ارتباطاته تتزايدا وتتعمق وتتشابك وتتعقد والي درجة اننا لن نستطيع ان نحيا ونعيش بمعزل عنه ،وانه لن يتركنا في حالنا حتي وان اردنا ونجحنا في الانعزال عنه .وفي الوقت الذي اتفق فيه تمام الاتفاق مع الجميع علي انتهاج البراغماتية في تحقيق مصالحنا والتفاوض المسؤول والجاد مع المؤسسات الدولية خاصة مؤسسات بريتون وودز في شأن اوضاعنا الحرجة وما تقترحه من وصفات وبرامج للثبيت والتركيز او للتكييف الهيكلي مع المآخذ السلبية عليها والتي اجبرت الامم المتحدة ولجنتها الاقتصادية في افريقيا لصياغة ما عرف بالبديل الافريقي لوصفات مؤسسات بريتون وودز (والتي ساتعرض لها في حلقات قادمة )، ارغب في اقتراح الاتي من منطلق ان اهل السودان واقتصادييوه الوطنيون هم ادري بشعاب مجتمعاتهم واقتصادهم وكيفية تطويرها وتنميتها :-
- فمن ناحية اولي دعونا ننسي حكاية الانقاذ والتخطيط الاستراتيجي واجهزته المركزية والولائية وخطل التسمية في ذاتها (لان اي تخطيط لاي وطن يفترض بالضرورة ان يكون استراتيجيا والا سيفقد اي معني له )، بما في ذلك شعاراته ورؤاه القومية والجهوية ،وان النتيجة وبوجود كل هذا وذاك فقد انقسم البلد وافتقرت وهانت البلاد والعباد ، وان الاوضاع قد انتهت بثورة شاملة وعارمة ابهرت كل العالم ، وبالاضافة الي ذلك فان عدم انتهاج اي منهج او اسلوب للتخطيط ،كما يقال ،لا يعني غيابه بأي حال من الاحوال بل هيمنة وسيادة العكس اي انواع التخطيط الردئ والسئ ، ومن ثم ووفقا لظروف واحوال السودان الحرجة والمعلومة هناك ضرورة قصوي واهمية فائقة لانتهاج مناهج واساليبالتخطيط الاجتماعي-الاقتصادي الشامل (بعيد المدي)( والمتواصل)(والمستمر)والاستفادة من التراث الثر والخبرة العملية لتجربة وصياغة واعدادالخطةالخمسية (1971/70-1975/74) وضمن خطة بعيدة المدي كانت لعشرين عاما ، والتي لولا ان (حدث ما حدث ) من تدخل مصري
بسبب حيازة مياه النيل لكان للسودان وطنا واقتصادا شأنا اخرا .
- رأيي المتواضع والذي اعتقد انه الصواب يكمن في إنشاء وعلي وجه السرعة جهاز قومي للتخطيط الاجتماعي-الاقتصادي بصلاحيات وسلطات نائب رئيس وزراء للمسؤول عنه ، ومضيفا ان انشائه له الاسبقية علي الكثير من الاجهزة والمفوضيات وان اهميته تأتي في المرتبة الثانية لمفوضية السلام ان لم تكن متساوية معها لانه يعضد ويسرع ويضمن نجاح عملية السلام وتوابعها من نزوح ولجؤ واغاثة
وتوطين وتعمير وتنمية . و الجهاز سيتكون عموما من شعبتين رئيسيتين ، الاولي لوضع الخطط القومية والجهوية والمحلية ذات الابعاد القطاعية والاماد الزمنية المختلفة . والثانية هي شعبةالمتابعة والتقييم ، حيث لا معني لاي تخطيط ان لم يصاحب ذلك الجهد عملية علمية واحصائية واعلامية وشعبية خاصة بالمتابعة والتقييم ، وان تستند علي مؤشرات زمنية ومادية ومالية وغير ذلك من المؤشرات الرقمية والكمية والنوعية مركبةكانت اما احادية .
- دون الاسترسال في اهمية الاحصاء واجهزته وادواته وانتشاره كمؤسسة وثقافة سأشير هنا فقط للدور المحوري للاحصاء في مجموعه وشموله بالنسبة للتخطيط والمتابعة والتقييم
، وبالعدم فلن تحقق الغايات والاهداف وتنفذ المؤشرات المختلفة الكلية والجزئية . بالاضافة الي ذلك وانطلاقا من تحليل الاوضاع الحالية والمتوقعة وتقييم الاحوال رقميا واحصائيا وكما ونوعا يتم اقتراح السياسات واختبارها ووضعها وتطبيقها ومتابعتها وحصر اثارها وتقييم نتائجها ومقارنتها .
- هذا وحتي يكون التخطيط علميا وواقعيا وفعالا ولضمان تواصله واستمراره وعدم انقطاعه وتفادي اي (عطلات تخطيطية)، ولضمان نجاحه وتحققه ،وتجنب اصدار (الخطط علي الورق ذات المجلدات الانيقة ) والتي لا تطبق او لا يلتزم
بها ، فلابد من استكمال ذلك العمل بخلق العقل التخطيطي والذراع النظري والمركز التدريبي للجهاز التخطيطي ، والذي يتمثل في معهد او مركز للبحوث والدراسات الاستراتيجية وللتدريب خاصة في جوانب اعداد
الموجهات والمؤشرت الجمعية والكلية ، وايضا المتابعة وتقييم النتائح واقتراح المعالجات والبدائل وتجويد المؤشرات . وانصح هنا بعدم تكرارات مهرجانات ما يسمي بالمؤتمرات
الاقتصادية (المظهرية) وان يترك امر ذلك للمعهد او المركز التخطيطي.وهنا اريد ان
اعبر عن استيائي لعدم اعلان الية قائمة بذاتها للتخطيط بدلا من الحاقه وكتمومة
جرتق لوزارة المالية
، خاصة ان لا علاقة بينهما وان الفرق شاسع بين العقلية المالية والعقلية التخطيطية
، والذي يمكن ان نلحظه في تفكيرمن يعملون في مجال المالية وسعيهم لتضخيم الايرادات وضغط المصروفات واعتمادهم
علي
المؤشرات المالية فقط وتركيزهم علي المدي القصير وان نتائج عملهم
نفسها ان لم تراقب بالتخطيط والمتابعة والتقييم يمكن تؤدي الي ظواهر تضخمية او انكماشية .
اما العقلية التخطيطية فنشاطها هو المستقبل والتنمية المستدامة ، مادية وبشرية
ثقافية وانسانية
ويتعاملون مع مختلف مؤشرات الاقتصاد الكلي والجزئي بامادها الزمنية المختلفة ويهتمون بكل من عنصري الزمن والبيئة
والبشر ، كما ان عملهم يشمل كل القطاعات الداخلية ومكوناتها وايضا مكونات القطاع الخارجي .
- من اهم معوقات نهضة البلاد في الماضي
هو الدور القيادي وسيادة
الموازنة العامة السنوية للدولة والقائمة علي البنود، ومن ثم فان اي كلام عن موازنة البرامج والاداء وحتي ان ذوقت بالتخطيطية هو نوع من الخداع والهروب من احداث الانقلاب المطلوب بأن تكون الخطة القومية والمتكونة من خطط لكل قطاع
انتاجي او خدمي ومالي وتشمل الاستثمار والتمويل والتوزيع
والاستهلاك هي القائد والسيد، وان تنطلق
وتخضع اي خطة قطاعية بها لزوم
ضمان التنسيق والاتساق والاستمرار والتواصل . والخطة
المالية التي تتشكل
من موازنات الدولة واقاليمها والبنك المركزي والجهاز المصرفي ، وتختص بوسائل الدفع المحلي خاصة النقد وموازينه وايضا وسائل الدفع الخارجي خاصة النقد الاجنبي
وموازينه ، يفترض بالضرورة ان تكون جزءا لا يتجزأ من الخطة القومية.
- وفي هذا الاطار لا ولن يكون هناك معني لاي نشاط تخطيطي للدولة وتحقيق اهدافه المتنوعة ان لم تكن كل اجهزة الدولة واذرعها المختلفة علي قدر عالي من الكفأة والتأهيل والمواكبة وذلك لتحقيق اقصي النتائج بأدني تكلفة وفي اقصر فترة زمنية ممكنة ، لتضخيم الفائض الاقتصادي وتحويله من كامن الي واقعي ومن فائض مخطط الي فعلي . هذا وبالاضافة الي ضرورة تفكيك دولة التمكين وتحريرها من المختطفين وفك اسرها من الناحية السياسية
، فان هناك اهمية قصوي وحوجة متزايدة لاصلاحات مؤسسية وادارية وقانونية جغرافيا وقطاعيا ولاعادة هيكلة الجهاز المصرفي وتأهيل الوزارات والمؤسسات
التنفيذية وذلك حتي لا تغدو الخطط خططا وتصورات وطموحات غير مؤسسة .
- مع تأمين كل احتياجات القطاع الخاص وتحفيزاستثماراته وعدم مزاحمته في مجالاته التي ينشط فيها وتلك التي يمكن ان ينجح فيها وتحقق لهاقصي الارباح وفي الوقت نفسه تحقيق اهداف الخطة القومية للدولة ،هناك اهمية متزايدة لادوار اقتصادية وانتاجية بالاضافة للادوار الاجتماعية لكل من القطاعين العام والتعاوني .
- من المؤكد ان
الكلام عن عن التخطيط الشامل والقومي والملزم وانشاء مؤسسات كل من القطاع العام
والقطاع العام واي دور قيادي وريادي لهما لا يسر مؤيدي ما يسمي باتفاق واشنطن
واتفاقية التجارة الدولية ومؤسسات بريتون وودز والعولمة وانصار السوق الحر والحرية
الاقتصادية والي درجة سخريتهم من اي حديث وموقف رافض باللغو الفارغ وعدم
المواكبة والتخلف الفكري .
في الحلقة
القادمة سأحاول الرد علي ذلك بجانب التعرض لبعض الاوهام السائدة مثل ان السودان
بلد زراعي والي درجة ترشيحه ليكون سلة غذاء للعالم وبعض (الخزعبلات) الاخري مثل
معدلات النمو ونصيب الفرد من الدخل القومي ، والاستثمار الاجنبي والانتاج من اجل
التصدير والاختلالات الهيكلية وتحقيق التوازن الكلي .

عزيزي الزائر لقد قرأت خبر اخبار الإقتصاد السوداني - عوو–ووك لدكتور حمدوك ووزير ماليته في موقع حضرموت نت | اخبار اليمن ولقد تم نشر الخبر من موقع سودارس وتقع مسئولية صحة الخبر من عدمه على عاتقهم ويمكنك مشاهدة مصدر الخبر الأصلي من الرابط التالي سودارس

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق