وقال الخبير والمهندس الزراعي، معتز سفيان عوض، ل "سودان تربيون" إن إصلاح وعودة مشروع الجزيرة إلى سابق عهده في الوقت الراهن يعد أمراً صعباً وليس بمقدور الحكومة الانتقالية إعادة ترميم الدمار الذي لحق به.
وأوضح سفيان أن العودة بالمشروع الى نجاحاته السابقة عملية مكلفة بسبب المتطلبات العاجلة أمام الحكومة الجديدة على رأسها توفير الدقيق والادوية والوقود، بينما اسعاف المشروع يحتاج أموالا ضخمة باستخدام التقانات وزيادة التسويق.
وذكر أن الحكومة يمكن ان تقوم بإجراء اصلاحات في قطاع البنى التحتية والري والمخازن والادارات بالأقسام.
واتهم اتحادات المزارعين المحلولة بتدمير المشروع، مشيراً إلى أن الخيار اليوم متروك للمزارع في تحديد واختيار من يمثله من اتحادات، مضيفاً "الاتحادات كانت سياسية أكثر من انها تخدم".
من جهته رهن الخبير الزراعي فيصل محمد علي، عودة المشروع بانتهاج ادارة وسيطة من الدولة بتصميم القوانيين والسياسات، وتوفير التمويل للمزارعين وتقديم الارشاد، وبتعيين الكفاءة الادارية وترك المجال للقطاع الخاص.
وطالب فيصل في حديث ل "سودان تربيون" بتشكيل لجنة تحقيق موسعة حول ضياع ممتلكات وأصول المشروع وتحديد المسؤول عن تدميرها، ونعت قانون مشروع الجزيرة للعام " 2005" ب "الصدمة والمجزرة " في إزالة النظام القديم والفشل في تأسيس نظام جديد للمشروع.
وكانت لجنة تقييم وتقويم الأداء بمشروع الجزيرة برئاسة تاج السر مصطفى، طالبت في تقرير سلمته لرئاسة الجمهورية مطلع العام 2014 بتقديم المتورطين في نهب وسرقة أصول المشروع للمحاسبة الإدارية والمحاكمة القضائية، لكن الحكومة لم تحرك ساكنا، كما عملت الحكومة والبرلمان على اجازة قانون مشروع الجزيرة للعام 2005، دون الالتفات للكثير من الأصوات التي اعترضت عليه.
وشدد على ضرورة ابتعاد الحكومة عن ادارة المشاريع الزراعية كما في السابق والعمل على إعادة البنى التحتية للمشروع.
وتشير "سودان تربيون" إلى خروج 12 محلجا للقطن منتشرة في مناطق مارنجان والحصاحيصا والباقير من دائرة الإنتاج لشح المنتج من القطن وعمليات الإهمال التي طالتها.
وصاحب تردي مشروع الجزيرة انهيار في الصناعات التحويلية والحركة التجارية بولاية الجزيرة، وأدت عمليات إعادة الهيكلة في المشروع وتصفية بنياته التحتية "الهندسة الزراعية، السكة حديد، المحالج والورش" إلى تشريد ألاف العمال، بينما عانت قنوات الري، من تدهور مريع، لحد الاستعانة بمضخات الجازولين لري الأراضي رغم نظام الري الانسيابي الرخيص الذي يتميز به المشروع.
وظل مشروع الجزيرة منذ ما يقرب من ثمانين عاما المصدر الوحيد لخزينة الدولة وتوفير العملات الصعبة عبر زراعة القطن، الذي كان يزرع على مساحة 400 ألف 600 ألف فدان، لكن هذه المساحة تقلصت إلى عشرات الأفدنة فقط حاليا.
كما طالب مزارعون بمشروع الجزيرة بإلغاء قانون 2005 المعدل والعمل بقانون 1984 لحين وضع قانون بديل يرضى طموح المزارعين. بالإضافة لتكوين نيابة تتولى ملفات فساد مشروع الجزيرة خاصة "ملفات الاصول، المؤسسة التعاونية، البنيات الأساسية وملف تشريد العاملين.
وشدد المزارعون على الغاء قانون أصحاب الانتاج الزراعي والحيواني للعام 2011 وتكوين لجنة تمهيدية لاتحاد المزارعين من الذين لم يتلوثوا بفساد الانقاذ.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق