وأشار إلى أهمية تجاوز "النموذج" الاقتصادي الذي ساد خلال الفترة الماضية، والذي اقترن بالتعويل المفرط على عائدات النفط، وأوضح أن هذه الخطوة تتطلب صوغ عقد اجتماعي جديد يتوافق عليه مختلف الأطراف والفعاليات، ينتقل بالبلد إلى اقتصاد منتج يحكمه القانون والمؤسسات.
كما نادى بوضع استراتيجية تنموية شاملة، من أجل تشجيع مبادرات القطاع الخاص للاستثمار في مختلف القطاعات الاقتصادية على أساس احترام مبادئ القانون والالتزام بقواعد المنافسة خاصة أن استقرار الاقتصاد الكلي، يتطلب إدارة اقتصادية فاعلة تدعم المستثمرين وقطاعاً مصرفياً ديناميكياً يضمن الوصول إلى التمويل.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق