واضاف ” لا نستطيع ان نقول ان الاقتصاد السودانى يسير فى الاتجاه الصحيح ما لم يتم انجاز نسبة ال5% المتبقية من الاتفاق، وان الاقتصاد لا يمكن ان يتجاوز هذه المحطة الا باتفاق
ونوه الى ان الامر يقتضى تشكيل هياكل حكم اولا والتى تشمل مجلس سيادى وحكومة كفاءات ومجلس تشريعى انتقالى ثم بعد ذلك تتولى حكومة الكفاءات اتخاذ السياسات الاقتصادية التى يمكن ان تصحح مسار الاقتصاد السودانى” متوقعا اعادة النظر فى هيكل الاقتصاد الكلى ، ومراجعة الدولار الجمركى وخفضه لصالح الانعاش الاقتصادى.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق