وشدد البيان على أن "حفظ الأمن وسلامة المواطنين حالياً تشكل مسؤولية المجلس العسكري"، داعياً إلى "إجراء تحقيقات شفافة ومعلنة، ومحاسبات عادلة ضد مرتكبي هذه الانتهاكات بما يضمن عدم تكرارها مستقبلاً".
وأعرب وفد تجمع المهنيين رفضه ل"المبررات التي وضعها المجلس العسكري لتعليق المفاوضات".
وعزا تعليق المفاوضات إلى رغبة المجلس العسكري في "التنصل من التزاماته، بتسليم السلطة للمدنيين، وتأجيل تنفيذ الاتفاق بينه وقوى إعلان الحرية والتغيير الذي من شأنه أن يزيل حالة الاحتقان ويعيد الاستقرار للبلاد".
وبدأ معتصمون أمام مقر الجيش بالخرطوم، مساء الأربعاء، في إزالة حواجز من شوارع رئيسة مؤدية إلى محيط الاعتصام؛ استجابة لدعوة "الحرية والتغيير"، حسب شهود عيان.
ومنذ الإثنين، سقط ستة قتلى و14 جريحاً، بعضهم بالرصاص، في هجومين استهدفا معتصمين، خلال محاولتين لإزالة حواجز في شوارع بمحيط الاعتصام.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق