طالبت لجان الثورة والحراك الشعبي، بمنطقة أبي حمد، المجلس العسكري بضرورة الحفاظ على مكتسبات البلاد ومواردها وخيراتها ودفعاً في اتجاه تنميتها واسترداداً لحقوقها التي سلبت طيلة حقبة النظام البائد، وطالبوا بالتسليم العاجل للسلطة لحكومة مدنية خلال الفترة الانتقالية، على أن تكون مهمة الجيش تأمين البلاد وحفظ أمنها والقصاص من قتلة شهداء الولاية في أحداث ثورة ديسمبر 2018، وفتح تحقيق مباشر مع لجنة أمن الولاية لتحديد من الذي أصدر الأمر بإطلاق الرصاص ومن نفذ.وطالبت اللجان باعتقال رموز النظام السابق بالولاية بشكل عام والمحلية بشكل خاص وحصر ممتلكاتهم ومراجعة حساباتهم البنكية ونشاطها، بجانب التحفظ عليها تنفيذا للأمر الصادر من المجلس العسكري،كما طالبت اللجان بايقاف شركات التعدين فورا لحين التحقيق في عقودات عملها وتنفيذ الاشتراطات البيئية والمساءلة العاجلة للشركات المنفذة لعقودات كهرباء المحلية والقبض على مدرائها ومساءلة مسؤولي الكهرباء العامة ووزارة المالية والمعتمد السابق وتحويل المتسببين في الاخفاق للنيابة، وهددت اللجان أنه في حال عدم الالتزام بمطالبهم سينتقلون الى شريعية العمل الثوري ونصب المتاريس وقفل الشوارع الرئيسية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق