دشنت كتلة الحوار الشامل بداية نشاطها الفعلي الذي يهدف للمساعدة في إيجاد حلول للأزمة السياسية التي تمر بها البلاد، وأعلنت عدم رغبتها بالمشاركة في الجهاز التنفيذي، وسعيها للمشاركة في الجهاز التشريعي من أجل الرقابة والمتابعة. وتضم الكتلة التي دشنت نشاطها في مؤتمر صحفي، يوم السبت، بوكالة السودان للأنباء، تضم 18 جهة من حزب مسجل وحركة مسلحة موقعة للسلام، وطالبت الكتلة المجلس العسكري الانتقالي بضرورة الاستماع إلى آراء كل القوى السياسية والحركات المسلحة للحفاظ على الوطن والاستقرار.وقال رئيس الكتلة، المهندس بناني علي عبدالله، إن الكتلة تضم 18 جهة من حزب مسجل وحركة مسلحة موقعة على السلام، مشيراً إلى أن الكتلة لا ترغب في المشاركة التنفيذية خلال الفترة المقبلة، بل فقط تسعى إلى المشاركة التشريعية، من أجل الرقابة والمتابعة لتنفيذ القرارات التي تسهم في بناء السودان وتحقيق وحدته، مشيراً إلى مشاركة الكتلة في إحداث التغيير الذي شهدته البلاد وتشهده حالياً.وأضاف أان الثورة التي قام بها الشعب تهدف لإيجاد حياة حرة وكريمة، ودعا المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير إلى تقديم تنازلات والإسراع في الوصول إلى حلول تعزز من عملية الأمن والاستقرار.