وجه النائب العام المكلف، مولانا الوليد سيد أحمد، يوم الخميس، باستجواب الرئيس السابق عمر البشير، في الدعوى الجنائية رقم 40، تحت المواد 6/1 من قانون التعامل بالنقد الأجنبي، والمادة 15 من قانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. في السياق، وجه النائب العام المكلف بإحالة ملف القروض الخارجية إلى نيابة مكافحة الفساد والتحقيقات المالية، لإجراء التحقيقات اللازمة.