سلمت قوى إعلان الحرية والتغيير في السودان رؤيتها بشأن مشروع وثيقة الدستور للفترة الانتقالية إلى المجلس العسكري الانتقالي، يوم الخميس، وأعلنت رسمياً خلال مؤتمر صحفي، أن المجلس تسلم رؤية القوى المتكاملة بشأن هياكل الفترة الانتقالية. وتضمنت وثيقة قوى الحرية والتغيير تكوين المجلس السيادي الانتقالي، بالتوافق مع المجلس العسكري، وأن مؤسسات الحكم تضم سلطة قضائية مستقلة، إضافة إلى القوات النظامية. واقترحت الوثيقة أن مؤسسات الحكم الانتقالي في السودان يجب أن تضم مجلساً سيادياً، ومجلس وزراء، وهيئة تشريعية، وأن تقسم مستويات الحكم إلى ثلاثة مستويات، هي اتحادي وإقليمي ومحلي.وطالبت الوثيقة بأن تكون الفترة الانتقالية في السودان 4 سنوات، وكذلك وقف العمل بدستور 2005م.من جهته، جدد المجلس العسكري الانتقالي التزامه بخطوات الحوار والتفاوض التي تتواصل مع قوى إعلان الحرية والتغيير.وأعلن المجلس في تعميم صحفي، يوم الخميس، تسلمه للوثيقة الدستورية المتعلقة بمؤسسات وترتيبات الفترة الانتقالية من قوى إعلان الحرية والتغيير. وثمن هذه الخطوة التي ستدفع بالحوار إلى الإمام، مؤكداً أنه سيعكف على دراستها ومن ثم الرد عليها.