ونص القرار الذي أصدره الرئيس البشير الإسبوع الماضي، على حظر المضاربة في العملة الوطنية، وحظر تخزينها خارج النظام المصرفي لغير الجهات المرخص لها.
كما حظر أمر الطوارئ على أي شخص حيازة أو تخزين مبلغ يتجاوز المليون جنيه. بجانب حظر حيازة أو تخزين عملة وطنية مملوكة للغير بمقابل، أو بغرض التحايل على القيمة المحظور تخزينها أو حيازتها، بجانب حظر “تزييف العملات الوطنية والأجنبية أو حيازة أو نقل أو تخزين أي عملات مزيفة أو أي أدوات خاصة بتزييف هذه العملات، أو التحريض بأي وسيلة من الوسائل لتزييف العملة الوطنية أو عدم إيداعها لدى المصارف”.
وأكد الناطق الرسمى باسم الحكومة وزير الاعلام والاتصالات حسن إسماعيل، ان أمر الطوارى رقم (6) لسنة 2019م الصادر عن رئيس الجمهورية بخصوص حظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة فيها القصد منه فى المقام الاول منع المضاربات والممارسات غير المشروعة التي يمارسها البعض لتحقيق مكاسب غير مشروعة مستغلين في ذلك حاجة المواطنين كما يهدف هذا الامر الى تمكين المصارف من توفير الخدمات المصرفية سحباً وايداعاً وتمكين القطاع الأوسع من المواطنين من الحصول على النقد اللازم لمقابلة إحتياجاتهم اليومية لشراء السلع والخدمات ومقابلة ضروريات الحياة اليومية .
واضاف الناطق الرسمى باسم الحكومة ان المصارف التجارية ستقوم بتكثيف جهودها لتقديم الخدمات المصرفية من سحب وايداع واصدار الشيكات المصرفية والمعتمدة وجميع الخدمات المصرفية بما فى ذلك خدمات الدفع الالكتروني وذلك لتمكين المواطنين من ايداع اموالهم وسحبها وقت الحاجة.
فيما أكدت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان أن الغرض من أمر الطوارئ رقم (6) الخاص بحظر تخزين العملة الوطنية والمضاربة، هو تداول العملة عبر مواعينها الرسمية وبطريقة سليمة. وقال الهادي آدم رئيس اللجنة، إن المضاربة في العملة أدت لإرتفاع قيمة العملات الأجنبية والمواد والسلع الغذائية، بجانب إضرارها بالإقتصاد الوطني، مشيراً إلي أن القرار من شأنه أن يُسهم في عودة العملات لمواعينها الرسمية “البنوك” حتي يتم تداولها بطريقة طبيعية، مؤكداً إن تخزين الأموال في غير المواعين المخصص لها يجعلها عُرضه لمخاطر ” السرقة، الإتلاف والحريق”. وتوقع آدم محاولة بعض الجهات والأشخاص مقاومة القرار وإبتكارهم لوسائل جديدة، مؤكداً أن الحكومة قادرة علي ضبط وحسم المضاربين بالعملة.
وفي السياق قالت الغرفة القومية للمستوردين أن قرار منع تخزين العملة الوطنية يصب في مصلحة الاقتصاد القومي بجانب القضاء على المضاربات والظواهر الربوية، متوقعة إنتهاء مشكلة السيولة النقدية وإنتعاش المعاملات التجارية والمالية وعودة الثقة بين الجهاز المصرفي والمودعين خلال فترة وجيزة.
وأوضح د. حسب الرسول محمد أحمد نائب رئيس الغرفة القومية للمستوردين إن تخزين النقد بعيداً عن المصارف من أهم العقبات التي واجهت الاقتصاد القومي وأثرت على عمل البنوك التجارية وقطاعات أصحاب العمل، مبيناً إن القرار سيعمل على تصحيح مسار المعاملات المالية بصورة تلقائية ، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من قبل البنك المركزي للإستمرار في توفير النقود وقيادة حملات توعية فقهية توضح حرمة تخزين النقد وبيعه كسلعة وفقاً للشرع قبل أن يمنعه قانون الطوارئ.
واشار حسب الرسول إلي أن القرار سيعزز من مبادرة إيداع التي طرحها القطاع الخاص للمساهمة في معالجة مشكلة السيولة النقدية خلال الفترة الماضية.
ويؤكد مراقبون أن خطوة حظر تخزين النقود والمضاربة بها من شأنها الإسهام في وفرة السيولة النقدية مما يؤثر إيجاباً على أسواق العملات والسلع بإعتبار ان توفر السيولة سيقطع الطريق أمام ضعاف النفوس الذين يتاجرون بقوت المواطن وتمكين المصارف من توفير الخدمات المصرفية سحباً وايداعاً وتمكين المواطنين من الحصول على النقد اللازم لمقابلة احتياجاته اليومية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق