وأوكل للهيئة القومية للطرق والجسور، مسؤولية الإشراف والمتابعة الفنية لمشروعات الطرق التي كان يتولاها الصندوق، فيما تتولى وزارة الموارد المائية والري والكهرباء مسؤولية التنفيذ والمتابعة والإشراف على مشروعات الكهرباء التي كان يتولاها الصندوق.
وطالب قرار رئيس مجلس الوزراء، وزارة المالية بالاستمرار في تمويل المشروعات التي كان يتولاها الصندوق وفق ميزانية العام 2019.
هذا وقد وجه القرار وزارتي ديوان الحكم الاتحادي "الولايات الشرقية" والمالية والتخطيط الاقتصادي والجهات المعنية الأخرى، باتخاذ إجراءات تنفيذ هذا القرار.
وفي السياق أصدر مجلس الوزراء القومي قراراً بتعيين، أحمد حماد، وكيلاً للري بوزارة الموارد المائية، ومحمد خير الجنيد، وكيلاً للكهرباء بوزارة الموارد المائية والري والكهرباء.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق