أكدت الغرفة القومية للمستوردين أن قرار منع تخزين العملة الوطنية يصب في مصلحة الاقتصاد القومي بجانب القضاء على المضاربات والظواهر الربوية، متوقعاً انتهاء مشكلة السيولة النقدية وانتعاش المعاملات التجارية والمالية وعودة الثقة بين الجهاز المصرفي والمودعين خلال فترة وجيزة. وأوضح نائب رئيس الغرفة القومية للمستوردين د.حسب الرسول محمد أحمد، في تصريح ل(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، أن تخزين النقد بعيداً عن المصارف من أهم العقبات التي واجهت الاقتصاد القومي وأثرت على عمل البنوك التجارية وقطاعات أصحاب العمل، مبينا أن القرار سيعمل على تصحيح مسار المعاملات المالية بصورة تلقائية، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من قبل البنك المركزي للاستمرار في توفير النقود وقيادة حملات توعية فقهية توضح حرمة تخزين النقد وبيعه كسلعة وفقا للشرع قبل أن يمنعه قانون الطوارئ.
وأشار حسب الرسول إلى أن القرار سيعزز من مبادرة إيداع التي طرحها القطاع الخاص للمساهمة في معالجة مشكلة السيولة النقدية خلال الفترة الماضية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق