وأكد المحلل المالي شوقي عزمي، وجود تحديات غير منظورة تشكل عبئا على الموازنة الجارية، وقال ل(السوداني) إن التحديات تتعاظم مع ارتفاع سعر الصرف والتزاماتها لدعم بعض السلع، واتساع رقعة الحكومة والدخول في تسويات مع بعض الأحزاب، ما أدى إلى توليد وظائف جديدة تشكل عبئا، ثم العجز الموجود بالموازنة، وأضاف: كل القروض الصغيرة لا تشكل تخفيفا، مشيرا إلى أن البلاد في حاجة إلى ودائع من قبل الدول الصديقة، بنحو 6-7 مليارات دولار، تمكنه من الخروج من الأزمة بطريقة جيدة.
وأوضح الاقتصادي والأكاديمي د.محمد الناير، أن الدولة رصدت 53 مليار جنيه للدعم في العام الجاري، وقال ل(السوداني) مؤخراً إن هذا المبلغ ربما لا يغطي حاجة كل السلع حتى نهاية العام، خاصة مع تراجع المستمر للجنيه أمام العملات الأجنبية، ولكن ليس للدولة خيار امامها إلا الدعم، على أمل أن تستمر أسعار السلع في معدلاتها دون ارتفاع، وتعمل الحكومة على تحقيق الاستقرار لسعر الصرف ومعالجة التضخم، حتى يسهل عليها الاستمرار في الدعم دون أعباء إضافية على المواطن.
وكانت المالية التخطيط الاقتصادي قد وقعت مؤخرا مع صندوق النقد العربي اتفاقية قرضين (تعويضي وعادي) بمبلغ 230 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات بالسودان، بجانب تقديم تسهيلات تجارية لتمويل شراء سلع استراتيجية للسودان بمبلغ 70 مليون دولار. ويشار إلى أن العام الجاري شهد إنفاذ موازنة البرامج لأول مرة بالبلاد.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق