ويواجه السودان مصاعب اقتصادية معقدة افرزت غلاء مضطردا وندرة في السيولة النقدية علاوة على أزمات متوالية في سلع استراتيجية بينها الوقود والطحين.
وأدى الوضع المتأزم الى خروج احتجاجات شعبية دخلت شهرها الرابع بعد أن تطورت مطالب المتظاهرين من التنديد بالوضع الخانق الى التمسك برحيل النظام.
ووقع على هذا الاتفاق نيابة عن حكومة السودان وزير الدولة بوزارة المالية مصطفي حولي، بينما وقع عن الصندوق مديره العام ورئيس مجلس إدارته عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي.
وقال حولي إن "الصندوق يقدم اتفاقية ممثلةً في قرضين تعويضي وعادي وتقديم تسهيلات تجارية".
وأوضح ان الصندوق قدم 12 قرضاً للسودان بمبلغ 553 مليون دولار خلال الفترة من 1979-2018.
وأفاد الوزير أن تمويل التجارة فاق ال 100 مليون دولار، بجانب الدعم الفني والتدريب الذي يقدمه الصندوق للعاملين بوزارة المالية وبنك السودان ووزارة التجارة والجهاز المركزي للإحصاء ووزارة العمل وغيرها من الوحدات الحكومية.
وأكد مدير عام ورئيس مجلس ادارة صندوق النقد العربي، عبد الله الحميدي أن السودان يحظى بتعاون الصندوق لقناعة الاخير بالإصلاح الاقتصادي ورفع المستوي المعيشي للشعب السوداني.
ودعا إلى تسريع الاجراءات المطلوبة لإكمال الإجراءات، مشيراً إلى استمرار التعاون مع السودان، مع تعزيز برنامج التجارة العربية لتشجيع التجارة البينية من المبالغ التي تتيحها الامكانات.
وأضاف " التعاون بين الجانبين سيمتد إلى مجال العون الفني والتدريب وبناء القدرات في مختلف المجالات".
وفي وقت لاحق اجتمع الحميدي الى الرئيس عمر البشير الذي امتدح الدعم الذي ظل يقدمه صندوق النقد العربي لمشروعات التنمية وبرامج الإصلاح الاقتصادي بالسودان.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق