وحدد مجال الوارد فقط لسريان جميع سجلات المصدرين والمستوردين التي تم إصدارها للأفراد قبل صدور القرار إلى حين انتهاء مدة صلاحية هذه السجلات.
وطالب القرار مسجل المصدرين والمستوردين وكل من الإدارة العامة للتجارة الخارجية وأقسامها، بنك السودان المركزي، الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، هيئة الجمارك السودانية والجهات الأخرى ذات الصلة بالعمل بالقرار ووضعه موضع التنفيذ.
ويأتي القرار لتنظيم ممارسة التجارة الخارجية صادراً ووارداً وضبط تدفق وانتظام حصائل الصادر وحسن استغلال موارد البلاد من العملات الحرة.
مرتبط
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة سودارس ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من سودارس ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق