وطالب رئيس الوزراء اليمني أحمد بن دغر، خلال لقائه غريفيث بحضور مستشاري الرئيس عبدالوهاب الآنسي وصالح عبيد ومحمد العامري في الرياض أمس (الأحد)، بضرورة التزام الميليشيات الحوثية الإيرانية بالانسحاب الكامل من صنعاء والمدن، وتسليم السلاح للدولة، وعودة السلطة الشرعية، وتحقيق السلام وفق المرجعيات الملزمة لجميع الأطراف، باعتبارها الضامن للسلام الدائم والشامل. وشدد على أنه من الصعوبة الوصول إلى الحل في اليمن دون تنفيذ المرجعيات. وأكد ضرورة إبداء حسن النية قبل بدء أي مشاورات قادمة من خلال إطلاق سراح الأسرى والمعتقلين في سجون الحوثي، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية للمتضررين في المحافظات.
وجدد رئيس الحكومة تأكيده على أن الحكومة اليمنية تقدم المساعدة الكاملة لجهود الأمم المتحدة في وقف الحرب باليمن، وقدمت التنازلات منذ جولتي جنيف والكويت، لكن الميليشيا الانقلابية ومن وراءهم إيران دأبت على المراوغة والتعنت، ووصل الأمر إلى إفشال مساعي المبعوث الأممي السابق. واتهم ميليشيا الحوثيين بأنها لم تكن يوما جادة في الجنوح للسلم، واعتادت على المراوغة في تنفيذ الاتفاقيات ونقض العهود والمواثيق، وآخرها رفضها الانسحاب من الحديدة وتجنيب المدنيين الحرب.
وقال إن قرار الميليشيات مرهون بيد داعميها في إيران التي تقامر بحياة ودماء اليمنيين لابتزاز دول الجوار والمجتمع الدولي، ومحاولتها اليائسة في إطار مشروعها التوسعي للسيطرة على مضيق باب المندب، لتهديد أمن وسلامة الملاحة العالمية.
من جانبه، نوه غريفيث بجهود الحكومة في دعم عملية السلام، ونواياها الصادقة نحو التوصل إلى حل سياسي. وعبّر عن ارتياحه للأفكار التي طرحها رئيس الحكومة على صعيد التوصل إلى استئناف مفاوضات السلام. وقال إن الأمم المتحدة ستعمل خلال الأيام القادمة على التشاور مع مختلف الأطراف لبلورة الرؤى والأفكار الممكنة المتسقة مع مرجعيات السلام، إضافة إلى التأكيد على الجوانب الإنسانية لليمنيين المتضررين.وكشف مصدر حكومي لـ«عكاظ» أن رئيس الوزراء اليمني المشرف على اللجنة المكلفة بدراسة المبادرة أحمد بن دغر وبحضور مستشاري الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي، سلم المبعوث الأممي أمس في الرياض رد الشرعية متضمنا عددا من الملاحظات على مبادرته للسلام. وأفاد المصدر أن مبادرة غريفيث ترتكز على المرجعيات الثلاث وتنفيذ قرارات مجلس الأمن الدولي القاضية بإعادة مؤسسات الدولة وتسليم المدن والسلاح وتحقيق السلام الشامل. وأفصح المصدر لـ«عكاظ» عن بعض الملاحظات التي تضمنها رد الحكومة اليمنية على المبادرة، ومنها: ضرورة أن تكون هناك آلية واضحة ومزمنة للحوار، وجود ضمانات لإنجاح الحوار وتحقيق نتائج بأسرع وقت على أن يتركز على المرجعيات الثلاث، وإطلاق سراح الأسرى والمختطفين من معتقلات الحوثي.
وقال المصدر «نحن مع السلام وقدمنا ملاحظاتنا على بعض البنود، ولن نرفض أية مبادرة تحقق تطلعات الشعب اليمني وتسهم في حقن الدماء، كما أننا نؤيد أي جهود دولية تؤدي إلى عودة مؤسسات الدولة وإنهاء العنف والوجود المسلح للميليشيات».
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عكاظ ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عكاظ ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق