اخبار حضرموت - ورشة عمل حول(التحقيق وتتبع جريمة غسل الأموال) بالمكلا تنفذها مؤسسة «مدى» بدعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

(نخبة ) خاص

بدأت أمس الثلاثاء الموافق ٥/ ١١/ ٢٠١٩م بمدينة المكلا أعمال ورشة عمل النوعية الثالثة حول ( التحقيق وتتبع جريمة غسل الأموال ) التي تنفذها مؤسسة دعم التوجه المدني الديمقراطي «مدى» بتمويل ودعم من برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP.

في كلمته الافتتاحية لأعمال الورشة قال رئيس محكمة استئناف محافظة حضرموت فضيلة القاضي “هاشم عبداللاه الجفري” أن الورشة تأتي في إطار سلسلة من الورش بدعم من برنامج الأمم المتحدة الانمائي وتنفذها مؤسسة «مدى» ضمن مشروع دعم الأجهزة القضائية والأمنية في ، وأشار فضيلته الى أهمية هذه الورشة – التحقيق وتتبع جريمة غسل الأموال – باعتبارها من الجرائم العابرة الوطنية التي تتم من خلال قيام الفاعل بمجموعة من العمليات لاعطائها مشروعية قانونية على أموال متحصلة وناتجة من أعمال غير مشروعة يتم ادماجها مع أموال متحصلة بطريقة مشروعة.

ومن جانبه قال رئيس نيابة استئناف محافظة حضرموت القاضي “شاكر محفوظ بنش” بأن هذه الورشة تكتسب أهمية كبيرة لما هو في الواقع من حدوث عمليات من قبيل غسل الأموال الا أن امكانية كشفها وتتبعها يتطلب جهد ومهارات.. وحث القاضي “شاكر بنش” المشاركين في الورشة الى التفاعل واثرائها وأوراق العمل فيها بالمناقشات المستفيضة والخروج بنتائج ومقترحات وتوصيات تساعد أجهزة الرقابة المالية على تتبع الأموال المشتبه فيها بأنها غسل أموال وملاحقة مرتكبيها استناداً لقانون مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب.

الاستاذ سالم العطيشي منسق ورش العمل التي تنفذها مؤسسة مدى رحّب بالمشاركين من القضاة وضباط البحث الجنائي وممثلي البنوك ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة في أعمال الورشة، مثمناً حضورهم للمشاركة في الورشة، متمنياً الخروج بما ناقشوه بمقترحات وتوصيات هامة.

وتتناول الورشة أوراق عمل تتضمن لمحة عامة عن غسل الأموال والمعايير الاقليمية والدولية بشأنها، وضابط التمييز بينها وبين جريمة تمويل الارهاب، وصور الركن المادي لها، والجهود اليمنية التي اتخذت في مجال مكافحة  التهديد المتطور لغسل الأموال وتمويل الارهاب وموائمة التشريع اليمني مع المعايير الدولية، يقدم أوراقها كل من القاضي خالد مرعي لرضي والمستشار القانوني للبنك المركزي بالمكلا سامي العمودي والمحاسب القانوني ماهر الدقيل.

يشارك في الورشة مايقارب ٢٥ شخصاً من قضاة المحاكم والنيابة العامة وضباط الأمن وممثلين عن البنوك ومؤسسات المجتمع المدني ذات الصلة، والتي ستستمر لمدة ثلاث أيام متتالية من ٥ – ٧ /١١/ ٢٠١٩م.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نداء حضرموت ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نداء حضرموت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق