أكدت النيابة العامة، اليوم الثلاثاء، تشديد عقوبة جريمة التحرش إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية.
وأوضحت النيابة العامة أنه يعاقب المتهم بالتحرش إن وقعت الجريمة في مكان عمل أو دراسة أو إيواء أو رعاية بالسجن مدة تصل إلى 5 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 300 ألف ريال.
ودعت النيابة العامة الجهات المعنية في القطاع الحكومي، والقطاع الأهلي، إلى وضع التدابير اللازمة للوقاية من التحرش ومكافحته في إطار بيئة العمل، لافتة إلى أنه يحق لكل من اطلع على حالة تحرش إبلاغ الجهات المختصة لاتخاذ ما تراه. وكانت النيابة العامة عرفت في وقت سابق، جريمة التحرش بأنها كل قول أو فعل أو إشارة ذات مدلول جنسي، تصدر من شخص تجاه أي شخص آخر تمس جسده أو عرضه أو تخدش حياءه بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التقنية الحديثة.
المصدر: صحيفة المواطن.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مزمز ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مزمز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق