اخبار السعودية - قطعة غيار تالفة تضع أكاديميًا عربيًا وسط حالة عملية لسيادة القانون بالسعودية.. والشعار معك أخوك

سرد أكاديمي مصري مقيم بالسعودية تجربته مع قنوات حماية المستهلك بعد تعرّضه لموقف استغلال مع أحد المتاجر، كاشفًا أن قصته بدأت بقطعة غيار تالفة، وتطورت لمراوغة ومماطلة لتنتهي بتحويل القيمة لحسابه البنكي بعد تدخّل سريع من الجهات المعنية، مشيدًا برقمنة جميع المعاملات والخدمات الجماهيرية من خلال التطبيقات الذكية.

تفصيلًا، قال الأكاديمي الدكتور محمد شعيب: بصفتي مقيمًا بالمملكة العربية السعودية على كفالة الجامعة التي أشرف بالعمل بها، فقد ساقني الحظ خلال رحلة البحث عن قطعة غيار نادرة لسيارتي إلى أحد المتاجر بإحدى المدن الكبرى، الذي وعدني بتوفيرها بطلبية خاصة، وبعد شرائها ثبت تلف القطعة، وحينما تواصلت مع البائع تليفونيًا لجأ للمراوغة والمماطلة دون الرفض الصريح، مستغلًا بُعد المسافة (800 كم)، والتي علم بها سلفًا حينما اشتريت القطعة بنفسي من المحل.

وتابع: بدأ البائع في تجاهل الرد على رقمي سواء مكالمات أو رسائل واتساب، ولأن تكلفة السفر إليه والتفاوض معه تفوق ثمن القطعة المشتراة، فقد قررتُ كطرف ضعيف في العلاقة البيعية اللجوء إلى الدولة ممثلةً في وزارة التجارة. وقال “شعيب”: إن رقمنة جميع المعاملات والخدمات الجماهيرية من خلال تطبيقات ذكية خاصة بكل وزارة وكل هيئة حكومية سهّل الأمر عليّ، مشيرًا إلى استخدامه التطبيق الذكي الخاص بوزارة التجارة بواسطة المستخدم والرمز الموحدين في جميع الوزارات والجهات الحكومية، ورفعه بلاغًا مرفقًا به صورة الفاتورة.

وأضاف: لم أكن أتوقع سرعة وقوة الاستجابة، ليس توقعًا لتراخي الجهات، ولكن عذرهم أن هناك آلاف البلاغات المرفوعة يوميًا مثل حالتي، والتي تتباين في الجدية والمصداقية وحجم ونوع الشراء… إلخ. وأكمل: فوجئتُ في صباح اليوم التالي بالعديد من الاتصالات من منسوبي وزارة التجارة، ويقدم كل منهم نفسه بكل تواضع: “معك أخوك فلان من فرع الوزارة”، وقد علمت منهم انتقالهم لمقر المحل المشكوّ في حقه، والتحقيق في الشكوى، وتدوين ذلك أولًا بأول على النظام والتطبيق.

ويتابع الدكتور “شعيب”: في نهاية اليوم تواصل معي مسؤول المحل، وطلب مني رقم حسابي البنكي؛ لتحويل القيمة فور وصول القطعة لديه، وبالفعل قمت بشحنها إليه، وبعد قيامه باستلامها قام بتحويل مبلغ الفاتورة، كل ذلك وسط متابعة حثيثة من رجال وزارة التجارة، واهتمامهم الكبير وأدبهم الجمّ، ولغة الخطاب التي لم تخلُ من العبارات الطيبة عن مصر بلدي، وتأكيدهم على سعادتهم بخدمتي وخدمة الجمهور، وأن هذا واجبهم، وكلمات كثيرة تركت أثرًا طيبًا في نفسي، تعكس الاحترافية والتدريب وحسن الخلق لمنسوبي هذا الكيان، الذين يستحق أن يوصف منسوبوه بقوات الدفاع عن المستهلك؛ لأنهم ليسوا مجرد موظفين إداريين حكوميين تقليديين، ولكنهم جنود وسند حقيقي لكل مستهلك صادق في ادعائه، صاحب حق مشروع.

ويصف “شعيب” ما حدث معه بـ”حالة عملية لسيادة وقوة وتفعيل القانون والنظام” بقوله: “بلا شك تجعل هذا البلد بيئة خصبة ومناخًا جاذبًا للسياحة والاستثمار؛ فالشاكي بالنسبة لهم هو مستهلك بغض النظر عن عرقه وجنسيته أو ديانته، وكل هذه الخدمات تمّت بالمجان بنسبة 100% وبشكل مباشر مع وزارة التجارة، دون الحاجة إلى اللجوء إلى ممثل قانوني أو وسيط. ويختتم “شعيب” قصته قائلًا: هذا ليس بمستغرَب على الدولة السعودية بلاد الحرمين، التي تحكم بمنهج الشريعة الإسلامية، التي جاءت مقاصدها في حفظ الدين والنفس والعقل والعرض والمال. وها هي وزارة التجارة تضطلع بدورها الصارم في الحفاظ على المال حيث تأتي هذه الواقعة؛ تزامنًا مع ذكرى يوم التأسيس السعودي، لذا أدعو الله أن يحفظ هذه الدولة المباركة، قبلة الإسلام والمسلمين، بل قبلة الإنسانية جمعاء، وأن يستمر عطاء القائمين عليها في تقديم كل ما هو جديد؛ من أجل خدمة ورفاهية كل إنسان يعيش على أرضها، وينشد أراضيها المقدسة.

المصدر: سبق.