اخبار السعودية - يشمل مكة والمدينة.. تعديل نظام تملك واستثمار العقارات لغير المواطنين

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

طرحت وزارة الاستثمار مشروع رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير المواطنين للعقار؛ عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية خلال الفترة من 17/04/2022 إلى 18/05/2022.
ويهدف المشروع إلى رفع وتحسين كفاءة وفعالية الإجراءات والضوابط المتعلقة بتملك وانتفاع غير المواطنين ذوي الصفة الطبيعية والاعتبارية للعقار أو الانتفاع به في مدن ومناطق اقتصادية في المملكة، مستهدفة بالتطوير بما في ذلك مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.
والمأمول من المشروع أن يسهم التعديل المقترح على النظام في تعزيز القدرة التنافسية والتسويقية لقطاع العقار في المملكة، ويحفز النمو في القطاعات الاقتصادية الأخرى، وبالإضافة إلى ذلك فإن تمكين غير السعوديين من التملك يجذب الأموال بضوابط وأحكام تنظم وتسهل التملك في مناطق معينة مستهدفة بالتطوير.
ويشتمل ما تم الاقتراح عليه في مواد المشروع ما يلي:

المادة الأولى (دمج المواد الأولى والثانية)

1 – لغير المواطن من الأشخاص ذوي الصفة الطبيعية أو الاعتبارية المرخص له من الجهة المختصة اكتساب حق الملكية أو حق الارتفاق أو الانتفاع على عقار بما في ذلك استثماره، وذلك وفق الضوابط والشروط والقواعد التي تحددها اللائحة لهذا النظام.

2 – يصدر بأمر من رئيس مجلس الوزراء لائحة تنظم حق الانتفاع في مدينتي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

المادة الثالثة:

يجوز – على أساس المعاملة بالمثل – للممثليات الأجنبية المعتمدة بالمملكة بتملك المقر الرسمي ومقر السكن لرئيسها وأعضائها، ويجوز للهيئات الدولية والإقليمية في حدود ما تقضي به الاتفاقيات التي تحكمها تملك المقر الرسمي لها، وذلك كله بشرط الحصول على ترخيص من وزير الخارجية . ​

المادة الرابعة:

​سيتم حذف المادة الرابعة​.

المادة الخامسة:

​لا يجوز بأي طريق غير الميراث اكتساب حق التملك أو الانتفاع أو الارتفاق على عقار واقع داخل حدود الحرمين الشريفين، وذلك بالنسبة للأشخاص المحظور عليهم دخولهما، وتحدد اللائحة الأحكام اللازمة لذلك.​​

المادة السادسة:

​يحظر على كتاب العدل أو أي جهة أخرى مختصة توثيق أي تصرف لا يتفق وأحكام هذا النظام.

المادة السابعة:

​لا يخل تطبيق أحكام هذا النظام بما يأتي:

أ – حقوق الملكية التي ترتبت لغير السعوديين بموجب الأنظمة السابقة، ويتعين إعمال أحكام هذا النظام بعد نفاذه عند انتقال ملكية العقار.

ب – المزايا التي تضمنتها القواعد المنظمة لتملك العقار لمواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ج – اكتساب حق الملكية أو أي حق عيني أصلي آخر على عقار عن طريق الميراث.

د – الأنظمة وقرارات مجلس الوزراء والأوامر السامية التي تمنع التملك في بعض المواقع.

هـ – الحقوق والمزايا التي تتضمنها الأنظمة والتنظيمات الخاصة ذات الصلة.​

المادة الثامنة:

​أ – يحل هذا النظام محل نظام تملك غير السعوديين للعقار في المملكة العربية السعودية، الصادر بالمرسوم الملكي ذي الرقم (م/22) والتاريخ 12 / 7 / 1390 هـ.
ب – ينشر هذا النظام في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد تسعين يوما من تاريخ نشره. ​

المادة التاسعة:

​تصدر لائحة لهذا النظام بأمر من رئيس مجلس الوزراء.​

المصدر: صحيفة تواصل


إخترنا لك

0 تعليق