اخبار السعودية - قانوني: يجوز فسخ عقود الإيجار حال تعذّر الانتفاع بالمنفعة

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
محليات
18 مايو، 20200

أكد المحامي فهد بن عبدالله الجعيثن ماجستير السياسة من المعهد العالي للقضاء أن عقود الإيجار تأثرت مثل غيرها مما يمر به العالم في هذه الظروف الاستثنائية من جائحة ، ولذلك أجاز الفقهاء من خلال نظرية الظروف الطارئة والقوة القاهرة إزالة الضرر الذي نشأ من هذا التعاقد، وتعديل الالتزامات إلى حدّها المعقول. وأضاف “الجعيثن” أنه يمكن القياس على ما سبق من عقود الإيجار لكثير من المحلات التجارية؛ بسبب الظروف الطارئة والإجراءات الاحترازية التي ألزمت فيها الدولة أصحاب تلك العقارات وأصحاب المنافع على التقيد بالإقفال التام، وفرضت غرامات لمن تجاوز ذلك، فهؤلاء بلا ريب تنطبق عليهم نظرية القوة القاهرة والظروف الطارئة.

وأشار إلى أن الوضع القانوني في مثل هذه الحالات يخضع لعدة خيارات، حيث أجاز الفقه الإسلامي خيار الفسخ في الظروف الطارئة التي يتعذر معها الانتفاع بالمنفعة، وجعل فسخ عقود الإجارة والتحلل من الالتزامات العقدية خياراً ممكناً، ونصت مجلة الأحكام العدلية في المادة (443) على: “لو حدث عذر مانع لإجراء موجب العقد تنفسخ الإجارة”، وجعل الحنفية خيار الفسخ ولوكان لعذر في غير المعقود عليه كما لو كان العذر بالمستأجر نفسه كمرض يمنعه من الاستفادة منه. وأضاف: “أما الخيار الثاني فهو تصحيح العقد وتغيير الالتزام المقابل للمدين، وهذا الاتجاه قرره مجمع الفقه الإسلامي، فقد جاء في القرار السابع ما نصه: “ويحق للقاضي أيضاً أن يمهل الملتزم إذا وجد أن السبب الطارئ قابل للزوال في وقت قصير ولا يتضرر الملتزم كثيرا بهذا الإمهال”، والمذهب الحنبلي كما هو معروف عنه يغلب جانب قاعدة تصحيح العقود أولى من إبطالها، ولذلك لا يلجأ إلى خيار الفسخ إلا إذا تعذر استيفاء المنفعة كاملة.

وختم: “ومما لا شك فيه أن المحاكم الشرعية على موعد لاستقبال أعداد من قضايا عقود الإجارة، وبعض القضاة يميل إلى الاستعانة بالعرف أو ما يسمى بأهل الخبرة والاختصاص، وقد يرى القاضي وقف تنفيذ العقد لحين زوال الظرف الطارئ، وهذا الخيار في نظري قد يكون حلاً لطرفي العقد، وقد يكون مطروحاً لتقرير مبدأ قضائي يحمل القضاة على التقيد فيه أو تغليبه؛ ليقلل بذلك من كثرة المنازعات التي ستنشأ بعد زوال هذه الجائحة، كما ينبغي لطرفي العقد تحكيم العقل وتغليب الجانب الإنساني والتنازل عن بعض الحقوق العقدية، فنحن أمام جائحة عالمية عصفت باقتصاد كثير من الدول العظمى، وقد أظهرت التجارب أن الدول مهما كانت قوتها إلا أن للشعوب قدراً كبيراً من هذه القوة.

شارك
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


إخترنا لك

0 تعليق