اخبار السعودية - بين “الصدمة الأولى لـ”كورونا “وشد الأحزمة”.. المملكة حمت المواطنين

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة
محليات
3 مايو، 20200

على الرغم من نزيف الاقتصاد العالمي من آثار ، حرصت المملكة من أول أيام ظهور جائحة كورونا على حماية مواطنيها من أي آثار وتبعات لتلك الأزمة، فضخّت في شريانها الاقتصادي ١٨٠ مليار ريال حماية لوظائف السعوديين ولتنمية الاقتصاد بعد ركوده، مع تأجيل بعض الالتزامات المالية على القطاع الخاص بسبب إغلاق الشركات والمؤسسات في الفترة الماضية قبيل عودة الاقتصاد تدريجيًا سبقتها إجراءات صارمة ومتابعة دقيقة حظيت بترحيب منظمة الصحة العالمية.

فجائحة كورونا عصفت بالجميع، وبات أقطاب الاقتصاد العالمي يئنون من آثار هذا الفيروس التاجي الذي انتشر بالعالم متنقلاً بين القارات مسجلاً ملايين الإصابات،، فغيّرت الكثير من الدول حساباتها، وعدّلت في أنظمتها وسياساتها المالية، فهي تخوض أعنف وأشرس معركة اقتصادية ربما قد يخسر أحد أطرافها؛ لأن الفيروس شلّ الاقتصاد العالمي، وعرقل حركته، وهو الخطر الذي يواجه الحكومات حاليًا، فقادة العالم يحاولون الموازنة بين عدم تأثر اقتصادهم وحماية الكيان الصحي، فهم يتعاملون مع فيروس لا يُعرف متى سينكمش ومتى يتوفر اللقاح الذي سيكون طوق النجاة لعودة الحياة والانفتاح الاقتصادي الكلي مع سباقٍ محموم داخل المختبرات لإنقاذ البشرية.

لكنه من اليوم الأول للإجراءات الاقتصادية المتخذة من قِبل الحكومة السعودية أكدت المملكة أن سلامة المواطن والمقيم أولى وأهم من لغة المال على الرغم من التأثير الذي طال الإيرادات غير النفطية، وهو ما أشار إليه وزير المالية محمد الجدعان، اليوم، فبسبب توقف حركة البيع والشراء انخفضت هذه الدخولات، وهو الأمر المتوقع، فالمملكة جزءٌ من هذا العالم والذي يلحق الاقتصاديات الكبرى بديهيًا سيلحق بنا. لكن الفرق أن بعض الدول أعلنت تأثرها من الصدمة الأولى، وحاولت التخفيف من المصروفات، بعكس المملكة، وبفضلٍ من الله ثم بمتانة اقتصادها وحسن إدارة الأزمة، قادت السفينة وحرست المواطنين من ارتدادات كورونا الاقتصادية.

يضاف إلى ذلك الدفع وبسخاءٍ على الصحة وتوفير المستلزمات ورفع المبالغ المرصودة لها حتى تستطيع مواجهة هذا الفيروس، وكان آخرها توقيع عقد مليارين مع الصين، لكن لابد من الأخذ في الاعتبار أن المواءمة بين الاقتصاد والصحة باتت ضرورية، فمع إعلان وزير المالية اليوم فقد وصلنا إلى عتبة “ربط الأحزمة”، إلا أن ما يُدخر ويخفف من المصاريف سيُوجّه للصحة، وهو الهدف الأسمى من أي إجراءاتٍ تالية.

شارك
للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق