تنوي وزارة الصناعة والثروة المعدنية، في عام 2020، تعديل نظام الاستثمار التعديني واللوائح المنظمة من خلال إيجاد بيئة قانونية وتنظيمية ملائمة لتعزيز جاذبية القطاع.
وشملت مستهدفات الوزارة إعادة صياغة القوانين واللوائح المنظمة لمعايير البيئة والصحة والسلامة لتتفق مع أفضل الممارسات الدولية في أنشطة التعدين، وتطوير اللوائح لتحفيز المشاركة المجتمعية للقطاع، وتنفيذ وتسويق علامة «صنع في السعودية»، وتطبيق مبادئ التميز التشغيلي وتقنيات الثورة الصناعية الرابعة على 100 مصنع قائم من خلال برنامج الإنتاجية الوطنية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مزمز ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مزمز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق