اخبار السعودية - “الشيخي”: جهاز للشرطة البيئية قريبًا .. وتمويل 70 % للراغبين في الاستزراع السمكي

أكد الرئيس التنفيذي للبرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية الدكتور علي الشيخي أن تمكين السعوديين من قطاع الصيد هدف رئيس للبرنامج، مشيرًا إلى أن وزارة البيئة ستوفر 183 مركبًا للشباب السعودي مجانًا، مع توفير مناطق خاصة مصرح لصيد السعوديين فقط وتشجيع الاستزراع في القطاع الخاص من خلال توفير تمويل يصل إلى 70 % بضمانات متاحة وسهلة فضلاً عن مبادرات للتدريب على مهنة ربان وصياد ويستهدف البرنامج تدريب 2500 شاب سعودي بحلول 2020م. وفي التفاصيل، أوضح الدكتور “الشيخي” خلال مشاركته في برنامج “بودكاست سقراط” مع عمر الجريسي، أن هناك حاجة ماسة إلى تأمين الأمن الغذائي بسبب الصيد الجائر الذي تسبب في انخفاض سنوي في وقت يتزايد فيه عدد السكان فضلاً عن تلوث البحار الذي شكل جزرًا من البلاستيك وأدى إلى هجرة السمك ونفوق عدد كبير منها مما أخل من التوازن البيئي ومن هنا كانت أهمية الاستزراع السمكي. وقال إن الاستزراع هو ممارسات لزيادة الإنتاج وفق ظروف بيئية محكمة بهدف زيادة تكاثر لفصائل معينة، وكانت الصين من أوائل الدول في هذا المجال، حيث كانت تزرع أسماك البلطي في البيت من أجل الاستخدام الشخصي ثم تطورت الممارسات في شرق آسيا وأمريكا الجنوبية وتعد مصر الدولة العربية الأولى في الاستزراع. وبيّن “الشيخي” أن وزارة البيئة والمياه والزراعة جهاز حكومي متطور قاد حراكًا كبيرًا وحقق نجاحات لافتة، مشيرًا إلى أن الاهتمام الحكومي بهذا القطاع ذو حاجة ماسة إلى وقف الاستنزاف البيئي والعمل على التنمية البيئية والحفاظ على مقدرات وممتلكات البلد.

وأضاف: أن الرؤية نصت صراحة على تركيز الجهود على الثروة السمكية لافتًا إلى أن البرنامج الوطني لتطوير قطاع الثروة السمكية هو الجهاز الوحيد الذي لديه مستهدف رقمي، كاشفًا عن أنه في عام 2015 كان الإنتاج في قطاع الثروة السمكية 16 ألف طن ووصل السنة الماضية إلى 72 ألف طن وهدفنا هو تحقيق 100 ألف طن بنهاية سنة 2020 لتتضاعف 6 مرات بحلول 2030 ليصل إلى 600 ألف طن. وأشار إلى أن المساحة المخصصة للصيد في الخليج العربي لا تتجاوز 400 كيلو متر ويمثل 64% من إنتاج المملكة من الثروة السمكية في حين أن المساحة المخصصة في البحر الأحمر تصل إلى 1800 كيلو متر، مؤكدًا أن البحر الأحمر من أفقر بحار العالم بالأسماك لكنه يمتاز بكونه غنيًا بالتنوع الحيوي والأسماك النوعية وهي أغلى سعرًا لأنه أندر وأطعم. وبشأن البنية التحتية، قال “الشيخي”: إن برنامج التحول الوطني يسعى إلى تطوير المواقع حيث أنشأت الوزارة 8 مرافئ 6 منها وقعت عقودها و4 منها تبدأ خلال الشهر القادم ويوجد 12 مرفأ تحت التصميم ونستهدف 26 مرفأ في عام 2023 توفر للصياد أداء عمله بكل يسر وسهولة من خلال توفير مصنع ثلج ومحطة وقود للمراكب وورش وقطع غيار لمعدات الصيد والصيانة.

وأكمل: “نسعى خلال المرحلة القادمة إلى تحويل الثروة السمكية إلى قيمة مضافة مثال توفير أسماك نصف جاهزة للأكل، وكذلك تطوير الأبحاث من خلال التعاقد مع جامعات حكومية مثل جامعة الملك عبد الله للأبحاث لتطوير فصائل جديدة من الأسماك قابلة للاسترزاع في البحر الأحمر يستهدف البحث توفير 7 أصناف مع نهاية السنة الجارية”. وواصل: أن التسويق يقف عائقًا بسبب ثقافة الناس فيما يتعلق بالمأكولات البحرية وقد ينعدم استهلاك السمك في بعض المناطق الوسطى والنائية بالمملكة ومن هنا ظهرت الحاجة إلى عمل مبادرة للترويج وتوعية الناس بالثروة السمكية والقيمة الغذائية للأسماك حيث إن السمك من اللحوم البيضاء سهلة الهضم ولا تسبب سمنة أو مشاكل صحية مثل اللحوم الحمراء وقيمة غذائية كبيرة كما أن السمك لا يمر بأي مؤثر غير طبيعي، فالأسماك تعيش في بيئتها والاسترزاع لا يضيف هرمونات وكيماويات لأكل السمك. وزاد : اليوم المنتج السعودي في مجال الثروة السمكية وصل لأكثر من 32 دولة على مستوى العالم والطلب عالٍ على المنتج السعودي بسبب الموقع الجغرافي للمملكة والبيئة وتطبيق أفضل الممارسات العالمية في الاستزراع.

وأكد الشيخي أن الإنتاج الإجمالي من الروبيان يصل إلى 70 ألف طن يستهلك السوق المحلي من 12 إلى 15 ألف طن والفائض يصل إلى 50 ألف طن يصدر للخارج وشدد الشيخي على التزام الوزارة بأسعار الروبيان لتكون 22 ريالاً طول السنة و 24 ريالاً للمطبوخ. وأردف: أخيرًا احتفلنا بالمليار قيمة صادرات المملكة من الثروة السمكية 2018 تشمل الروبيان وأسماك الباغا وبعض أنواع السرطانات، حيث جاء الروبيان السعودي أعلى صادرات بعد البترول ومشتقاته “نستهدف الوصول إلى 15 مليارًا في 2030. وأوضح الشيخي أن جميع مشروعات الاستزراع في مناطق نائية وهذا سيعزز من عمليات تنمية هذه المناطق وتوفير فرص عمل حيث من المتوقع أن تتوفر أكثر من 30 ألف وظيفة في الفترة القادمة بالقطاع الخاص في مجال الثروة السمكية لتصل الوظائف غير مباشرة إلى 57 ألف وظيفة في مجال الصيانة والتوزيع والنقل والتصنيع والتسويق. وفي الختام أكد الشيخي أنه سيكون هناك جهاز للشرطة البيئية قريبًا، وأن نظام الغرامات الجديد سيكون رادعًا ولن يجرؤ أي صياد سعودي أو أجنبي على مخالفة الأنظمة الموجودة كما سيكون هناك نظام جديد من هيئة الغذاء والدواء لمدة صلاحية الأسماك.