شرعت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة لها، بتطبيق المرسوم الملكي رقم 107/م وتاريخ 10/9/1440هـ، والقاضي باستحصال رسم بنسبة 100% من إجمالي فاتورة مبيعات محلات هـ تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها، ابتداءً من يوم الجمعة 12 /2 /1441 هـ .
صرح بذلك أمين منطقة عسير وليد الحميد، لافتًا إلى أن هذه الإجراءات تم تنفيذها تفاديًا لعدم تطبيق هذه الإجراءات النظامية، وما قد يترتب عليها في حال عدم الالتزام بهذه القرارات. وأشار “الحميدي” إلى أنه تم القيام بعدة جولات رقابية في كافة مدن ومحافظات منطقة عسير، والتي أسفرت عن إغلاق نحو 21 مقهى مخالفاً، وذلك بعد أخذ إقرارات وتقديم إشعارات لهذه المواقع بتوفير نظام محاسبي يتوافق مع متطلبات تنفيذ البند، وتطبيق آلية الإفصاح، وتحصيل رسوم تقديم منتجات التبغ، وبعد اتخاذ الإجراءات تم إشعارهم بسرعة تطبيق الإقرار، واللائحة على عدد من المحلات بالإغلاق مع تطبيق لائحة الغرامات والجزاءات على مواقع أخرى؛ لتأخرها في تنفيذ اللوائح الخاصة بتقديم منتجات التبغ.
وشدد الحميدي أنه في حال تكرار المخالفات السابقة، سيتم فرض الحد الأعلى مع غلق المنشأة حتى يتم تطبيق آلية الإفصاح، وتحصيل رسوم منتجات التبغ، موضحًا أن وزارة الشؤون البلدية والقروية، حددت رسوم تقديم منتجات التبغ المعتمدة، حيث تناولت مواد اللائحة كيفية تحصيل الرسم السنوي الثابت مقابل إصدار أو تجديد ترخيص نشاط تقديم منتجات التبغ داخل المدن وخارجها. وأضاف: أن “الوزارة أكدت أنه على المنشأة المرخص لها بتقديم منتجات التبغ إيداع الرسم في الحساب المخصص لذلك مع نهاية كل شهر، مع بيانات مفصلة بفواتير المبيعات، وللبلدية اتخاذ ما يلزم من آليات، وإجراءات بما يضمن التحقق من صحة ذلك”، مبينًا أن تصنيف البلديات يكون لأغراض تطبيق أحكام هذه اللائحة، وتحصل رسوم ترخيص تقديم منتجات التبغ في المراكز الواقعة في نطاق خدمات أي من البلديات، وفق الرسوم المحددة في بلديات التصنيف الخامس. كما يقصد بالمناطق (أ)، (ب)، (ج)، المواقع المحددة في الخرائط التي يعتمدها الوزير أو من ينيبه، وتوضح الأماكن الأكثر جاذبية في المدينة، وتصنف وفقًا لها رسوم التراخيص داخل النطاق الإشرافي للبلدية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مزمز ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مزمز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق