فتح قرار تكليف أحد المعلمين الغير سعوديين بالعمل إدارياً في مدرسة أهلية بمكة المكرمة، باب التساؤلات حول مدى التزام المدارس الأهلية بقرار وزارة التعليم الصادر قبل نحو عام والمتضمن إسناد كافة الأعمال الإدارية والإشرافية والأنشطة بالمدارس الأهلية إلى كوادر وطنية فقط دون غيرهم. وعمدت إحدى المدارس الأهلية بمكة المكرمة إلى تكليف أحد كوادرها غير السعوديين بأعمال إدارية ومسؤولاً عن برنامج نور في ذات المدرسة، بما يخالف ما جاء في قرار وزارة التعليم الصادر قبل نحو عام، والمتضمن إسناد كل الأعمال الإدارية والإشرافية والأنشطة بالمدارس الأهلية إلى كوادر وطنية، في إطار توطين الوظائف بالتعليم الأهلي.وتضمن قرار المدرسة الأهلية، تكليف أحد الكوادر (غير سعودي)، بالعمل مدخلاً لبيانات ودرجات الطلاب ومسؤولاً عن برنامج نور في إحدى المراحل التعليمية بذات المدرسة، مما دعا المعلمين السعوديين إلى التذمّر من قرار تكليف غيرهم بأعمال إدارية، رغم تشديد الوزارة على منع إسناد الأعمال الإدارية في المدارس الأهلية إلى غير السعوديين.ووفقا لموقع سبق طالب معلمون ممن يعملون في التعليم الأهلي، مسؤولي وزارة التعليم بضرورة إلزام المدارس الأهلية بالعمل بموجب القرار، لافتين إلى أن عدداً من المدارس الأهلية بالمنطقة لم تطبق القرار بشكل كامل، إلى جانب عدم توطين وظائفها التعليمية، وسط غياب المتابعة من قِبل مسؤولي الوزارة وإدارات التعليم.