حذرت النيابة العامة ، من تغيير الحقيقة بمنح تقرير أو شهادة طبية -بحسب الاختصاص- على خلاف الحقيقة مع العلم بذلك، أو الاشتراك في ذلك عن طريق الاتفاق أو التحريض أو المساعدة، أو استعمال ذلك المحرر ، وأشارت إلى أنها تعد من جرائم التزوير الموجبة للمساءلة الجزائية.
وكشفت النيابة أن عقوبة ذلك السجن مدة تصل إلى سنة ، وغرامة تصل إلى مائة ألف ريال ، أو بإحدى هاتين العقوبتين ، وذلك بحسب ما نصت عليه المادة 14 من النظام الجزائي لجرائم التزوير .
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مزمز ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مزمز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق