اخبار السعودية - كالامارد وتركيا وحفيد البنا.. تقرير مشبوه تصفعه المملكة.. وتغريدات تعريها

جاء التقرير المنحاز ضد المملكة في قضية “خاشقجي”، والذي صدر أمس من مقررة الأمم المتحدة المتطوعة “أجنيس كالامارد”؛ ليثير الشكوك حول مصداقية تقرير الناشطة الأوروبية وانحيازها ضد السعودية.

وكان وزير الدولة للشؤون الخارجية عادل الجبير، قد اتهم تقرير مجلس حقوق الإنسان في قضية “خاشقجي” بأنه يتضمن تناقضات واضحة، وقال “الجبير”: “لا جديد، فالمقررة في مجلس حقوق الإنسان تكرر في تقريرها -غير الملزم- ما تم نشره وتداوله في وسائل الإعلام”.
التقرير الذي أثار جدلًا واسعًا واحتفلت به المنابر الإعلامية التابعة لقطر وتركيا وشبكات الإخوان؛ لم يكن ذا أهمية حتى من بعض المسؤولين الأتراك والذين لم يثقوا في التقرير الذي لم يأتِ بصفة ملزمة أو بصفة قانونية؛ فبحسب ما قاله إسماعيل ياشا، المقرب من الحزب الحاكم في تركيا، في معرض تعليقه على ضعف التقرير الذي خرجت به “المقررة” الحقوقية، وغياب أية معطيات جديدة وفقًا لما زعم أنه تحقيق أممي قائلًا: “إن أنقرة لا يمكن أن تعطي محققة جاءت بمبادرة شخصية، الأدلة الكافية التي بحوزتها”.
وبالعودة لـ”أجنيس كالامارد”؛ فقد عملت في منظمة العفو الدولية من العام 1998- 2001، وشغلت بعدها منصب المدير التنفيذي للمنظمة الحقوقية (ARTICLE19) المعنية بـ”حرية التعبير وحرية المعرفة”، وتعمل حاليًا مديرة مشروع حرية التعبير العالمية التابع لجامعة كولومبيا، ومقررًا خاصًّا معنيًّا بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة.

لماذا تنحاز “كالامارد”؟

اشتهرت الحقوقية الأوروبية “كالامارد” بانحيازها لدعايات الإخوان والجماعات الإيرانية؛ خاصة في الوقت الذي عرف بـ”الربيع العربي” ومعاداتها للسعودية بشكل خاص؛ فقبل أن تتبرع “أجنيس كالامارد” بإجراء تحقيقها بشأن مقتل جمال خاشقجي؛ فقد عمدت إلى تسخير جهودها ضمن الحملة التي استهدفت السعودية عبر عدد من المنظمات والجمعيات الدولية، من خلال تسييس قضية خاشقجي، من خلال المطالبة بإعادة تغريداته ومقالاته المنشورة في الصحف الأمريكية.

تاريخ من الانحياز

ولم تكن “كالامارد” بعيدة عن الحملات الموجهة ضد السعودية؛ وذلك منذ وقت مبكر؛ وتحديدًا بعد التصدي لموجات ما يسمى “الربيع العربي”، وقرار الرباعية العربية مقاطعة قطر وإدراج جماعة الإخوان المسلمين على قائمة الإرهاب، وقرار التحالف العربي الإسلامي إنقاذ اليمن من الحوثيين بقيادة السعودية، لتسخّر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” في مهاجمة السعودية والإمارات والبحرين ومصر منذ العام 2012؛ وذلك بحسب ما ظهر من تغريدات مسيئة طالت هذه الدول بالتحديد؛ من ذلك كانت سلسلة تغريدات لها خصصتها للدفاع عمن طالتهم الحملة الأمنية السعودية، بحق عدد من الأسماء السعودية، كان من بينهم نساء، تباينت تهمهم ما بين التعاون مع جهات خارجية وتورط آخرين بدعم الجماعات المتطرفة كـ”القاعدة” و”داعش”، أو الترويج لها.

تهكم وتبرير!

ولم تتمكن “أجنيس” -على ما يبدو- من التغلب على أهوائها وأجندتها السياسية، حتى وإن كان في إطار تعزيز موقع المرأة السعودية؛ سواءً اجتماعيًّا أو سياسيًّا أو اقتصاديًّا والذي تجسدت بداية في قرار السماح للرياضيات من النساء بتمثيل السعودية في دورة الألعاب الأولمبية لأول مرة في لندن 2012، لتقابل الحقوقية الأوروبية هذا القرار بالسخرية والتهكم قائلة: “يا له من تنازل: سمح للمرأة السعودية بالمشاركة في الألعاب الأولمبية”.
في المقابل وقفت “كالامارد” أمام الانتقادات الدولية الموجهة بحق الحزب الحاكم في تركيا “العدالة والتنمية”، تجاه حملات الاعتقالات الكبيرة التي طالت أحزابًا معارضة وصحافيين، بل لتبرر ذلك بقولها: “إن إساءة استغلال قوانين محاربة الإرهاب للحد من حرية التعبير وتحجيم الديمقراطية مشكلة كبيرة لا تقتصر فقط على تركيا”.

“كالامارد” وحفيد البنا

ووفقًا لـ”العربية”؛ فإن الناشطة الحقوقية أنجيس كالامارد”، كانت قد شاركت في سبتمبر 2010 في مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان بجنيف، بجلسة مع طارق رمضان، حفيد حسن البنا والمتهم حاليًا بجرائم تحرش جنسي في فرنسا، وإلى جانبهما “كوامي أنتوني أبيا” (أميريي من أصول غانية)، أستاذ الفلسفة في جامعة برينستون، ورئيس الجمعية الدولية لـ”الإيمان وحرية التعبير”، وأستاذ زائر في مركز الدراسات الدولية والإقليمية التابع لكلية الشؤون الدولية -قطر- بجامعة جورج تاون، والحاصل على الميدالية الوطنية للعلوم الإنسانية من قِبَل الرئيس الأمريكي السابق باراك حسين أوباما في فبراير 2012.

وكانت المقررة الخاصة أجنيس كالامارد، قد قدمت تقارير متعددة طالبت فيها الأمم المتحدة بالتدخل للإفراج عن عناصر جماعة الإخوان المسلمين في مصر، وإيقاف أحكام الإعدام الصادرة بحق عدد من عناصر الجماعة ممن تورطوا في عمليات قتل ومحاولات اغتيال مسؤولين مصريين، بذريعة عدم حصولهم على محاكمات عادلة.