اخبار السعودية - محكمة التنفيذ: ديون “سعودي أوجيه” 21 مليارًا وموجوداتها 83 مليونًا.. ومحامٍ: سنلاحق المُلاك

أصدرت محكمة التنفيذ في الرياض أمس الأول (الاثنين) قرارات جديدة في تصفية موجودات شركة سعودي أوجيه. وطبقًا لمصادر مطلعة فإن المحكمة حصرت الديون على سعودي أوجيه بـ 21 مليارًا و600 مليون ريال، في حين بلغ المبلغ المحجوز في حساب المحكمة 83 مليونًا. وأكدت معلومات أن عدد المتقدمين للتنفيذ بلغ 6000 طلب، خلاف طلبات لجهات وبنوك. وأشارت المصادر إلى أن الدائنين لم يتفقوا على تسوية ودية؛ وهو ما دفع المحكمة لتعيين خبير لتصفية مستحقات الدائنين والغرماء. وتشمل الديون المقيدة على سعودي أوجيه: رواتب وأجرة العاملين بالشركة، وديون الدولة على الشركة، وأخرى لصالح شركات وبنوك ومؤسسات وأفراد. وقررت المحكمة ترتيب أولويات أصحاب الديون لتبدأ أولاً بمصروفات التنفيذ التي تشمل (تكلفة تعيين خبير، الإعلان بالصحف، البيع بالمزاد وغيرها)، وتليها مستحقات ما تعلق به حق للغير. وفي المرتبة الثالثة سداد الأموال المستحقة للعامل على غيره. كما أن الأجير يقدم بأجرته على سائر الغرماء. وفي المرتبة الرابعة من الديون المبالغ المستحقة للدولة، وأخيرا في المرتبة الخامسة صنفت المحكمة سائر الغرماء في مرتبة واحدة.

وراجعت الدائرة القضائية ملف سعودي أوجيه من الجوانب كافة، واطلعت على العديد من الأنظمة والتعليمات بشأن التصفية والتنفيذ وآلية سداد المستحقات، وتحديد الأولويات في حال اتفق أو اختلف الدائنون، وكذا في حال ظهر للمحكمة أن حجم الديون أكبر من الموجودات. وخاطبت الدائرة القضائية عددًا من الجهات والبنوك ومؤسسة النقد لرصد المبالغ المحجوزة للشركة. وكانت المحكمة قد استعلمت إلكترونيًّا من مؤسسة النقد عن المبالغ الموجودة في حساب شركة سعودي أوجيه، وجاء الرد بأن المبلغ الموجود 171320 ريالاً. كما اطلعت المحكمة على مستندات تثبت وجود 5 صكوك لعقارات مرهونة للدولة، عبارة عن صكوك أصل مرهونة لدى وزارة المالية. وشددت المحكمة على آلية ترتيب الديون عند التزاحم، وخلصت إلى أن ديون العامل ممتازة من الدرجة الأولى، كما أن دين الدولة المستحق دين ممتاز لا يسقط بالتقادم. من جهته، كشف عثمان بن خالد العتيبي، محامي بعض الدائنين، أنهم لن يتوقفوا عند هذا الحد من التقاضي، وسيتم ملاحقة مُلاك الشركة للتعويض.

وأضاف تفصيلاً: ليس ما انتهت إليه محكمة التنفيذ نهاية المطاف؛ فمن المؤكد وجود مخالفات لنظام الشركات؛ تستوجب ملاحقة مُلاك الشركة في أموالهم الخاصة بالتعويض، ومحاسبة كل من ثبت ارتكابه مخالفة، سواء المديرون أو مدققو الحسابات؛ إذ يوجب النظام دعوة الجمعية العمومية عند بلوغ خسائر الشركة نصف رأسمالها للنظر في استمرار الشركة أو حلها، ويجب تسجيل الوقائع في السجل التجاري. وكون الشركة ذات مسؤولية محدودة لا يعفي مُلاكها من ديون الشركة؛ فمن تسبب في الضرر يلزمه جبره. وواصل المحامي العتيبي: سنتقدم للقضاء بدعوى تعويض نيابة عن موكلينا للنظر والتحري عن المخالفات التي ارتكبها المسؤولون في الشركة التي ألحقت ضررًا جسيمًا بالدائنين، مثل عدم الامتثال لقواعد نظام الشركات، وأين صُرفت عوائد المشروعات؟ وأين ذهبت؟ وعن التوسع غير المبرر رغم الخسائر، وعن عقد اجتماعات الإدارة خارج الدولة، وتأسيس شركات تابعة بالمخالفة للنظام، والبذخ وهدر أموال الشركة في غير مصارفها، أو توزيع أرباح رغم الخسائر، وعدم التوقف عن الدخول في مشاريع جديدة رغم الخسائر الفادحة، ومحاسبة مدققي الحسابات فيما إذا تستروا ولم يفصحوا عن حقيقة الوضع المالي للشركة، أو تمرير أرباح صورية، أو عدم اتخاذ إجراءات رقابية حسب متطلبات النظام.