وقع نحو ٨٠ مواطنًا سعوديًّا ضحية التملك بتركيا، بعد شرائهم عقارات تَمَثّلت في شقق، خسروا فيها ملايين الريالات، بينهم من استلم صك التملك وبعد تأثيثها رفض مالكها تسليمها له، وهددهم بمُعِدة ثقيلة أوقفها على باب الشقة “بوكلين”، ثم قام هذا البائع برهنها للبنوك التركية للاقتراض وهي مبيعة للسعوديين. ورفع السعوديون عدة شكاوى للمحاكم والسلطات التركية دون جدوى؛ بل زادت وتيرة التهديدات لتأتي بشكل رسمي من أشخاص أصحاب سلطة، كما تحركت السفارة السعودية هناك بشكل إيجابي دون أي تفاعل من الجانب التركي.وفي التفاصيل التي يرويها أحد المتضررين بقوله: “اشتريت شقة في طرابزون بحوالى ٢٠٠ ألف ريال قبل سنوات في مجمع سكني يحتوي على أكثر من ٨٠ شقة، ودفعنا كامل المبلغ، وبعد مماطلة سنة ونصف، استلمت الصك ضمن ٤١ مواطنًا سعوديًّا تَسَلّموا صكوك أملاكهم”.وأشار: “وفي رمضان عام ١٤٣٨ بدأنا بالتأثيث، وبعثت شخصًا هناك ليقوم بالإشراف على عملية التأثيث؛ على اعتبار أنني قد أتممت حجوازاتي للسفر؛ فقام مالك الشقق بضرب مندوبنا ومنعه من الدخول وهدده، وقام بوضع معدة ثقيلة “بوكلين” لدهس من يقترب للمجمع”.وأضاف: “بعدها اكتشفنا أنه قد انتقم منا بعد أن تقدم مشترون آخرون عددهم حوالى ٣٢ سعوديًّا بشكوى لدى المحكمة، بعدما اشتروا الشقق بمبالغ متفاوتة حسب سعة الشقة؛ ليكتشفوا أنه قد رهنها لأحد البنوك دون النظر في عملية البيع واستلامه كامل حقوقه؛ فانتقم من الجميع بطريقة لصوصية بلطجية وبتواطئ رسمي”.واختتم: “وقد تقدمنا بشكوى لدى السفير التركي بالسعودية دون مبالاة ولا اهتمام، وتقدمنا بشكوى للسفارة السعودية هناك فقاموا بالواجب وتحركوا في أكثر من اتجاه ولقينا منهم القبول؛ لكن دون تجاوب من الجهات التركية، وتقدمنا بشكوى مماثلة لوالي طرابزون ولم ينظر لنا، والمعتدي والمغتصب لأملاكنا حر وطليق وأموالنا ضاعت وشققنا سرقت في وضح النهار”.