كشف وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد الراجحي، أن الوزارة تعمل على تعديل الصيغة التعاقدية الحالية بين العامل وصاحب العمل، من خلال عقد إلكتروني موثّق بين الطرفين.
وتوقع الراجحي، وفقاً لـ “الاقتصادية”، أن يتم الإعلان عن الصيغة الجديدة خلال 8 أشهر، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى بالشراكة مع عدة جهات حكومية وخاصة؛ لوضع مبادرات وبرامج تطور بيئات العمل لدى منشآت القطاع الخاص، وتحفزها على التوطين، وترفع مستوى التنافسية في سوق العمل.
من جانبه، أوضح الدكتور أحمد الزهراني، وكيل الوزارة للسياسات العمالية، أن مشروع تعديل الصيغة التعاقدية بين العامل وصاحب العمل يحتوي على ثلاث خدمات أساسية؛ هي تأشيرة الخروج وتأشيرة الخروج والعودة ونقل خدمات العامل من صاحب عمل إلى آخر.
ولفت الزهراني إلى أن الخدمات الجديدة ستسهم في رفع كفاءة ومرونة سوق العمل، وتسهيل حركة انتقال الكوادر البشرية داخل السوق.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مزمز ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مزمز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق