كشفت مصادر أن جهات عليا شددت على جهات الضبط والتحقيق والجهات القضائية لإبلاغ المتهم عن أسباب القبض عليه، وحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه، وحقه في الاستعانة بمحام، وإثباته لقرار الاتهام ولائحة الدعوى العامة، وصك الحكم.
وحسب “عكاظ” أضافت المصادر أن التأكيدات شددت أيضا على الجهات المعنية بسرعة إنهاء إجراءات التحقيق والمحاكمة.
وأشار المحامون سعد الباحوث وبندر العمودي وإيهاب أبوظريفة إلى أن المادة الـ22 من النظام المذكور تنص على وجوب أن يُعرَّف المتهم عند القبض عليه أو توقيفه بـ«أسباب القبض عليه أو توقيفه، وحقه في الاستعانة بوكيل، أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وحقه في الاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه، أو توقيفه، كما يؤخذ توقيع المتهم بما يفيد علمه بحقوقه».
وأضافوا: تنص المادة الـ23 من نظام الإجراءات الجزائية على تمكين الموقوف من الاتصال بمن يرى إبلاغه بالطريقة التي يقدرها رجل الضبط الجنائي، أو المحقق بحسب حالة كل قضية وملابساتها.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مزمز ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مزمز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق