أقر محافظ هيئة الكهرباء والإنتاج المزدوج الدكتور عبدالله الشهري فرض رسوم مقدارها 200 ريال على كل مخالف أعاد الكهرباء بطريقة غير نظامية، إذ تم إقرار الرسوم كتكلفة للفصل ومعالجة المخالفة، إضافة لفرض غرامات مقدارها 300 ريال، يتم تحصيلها من قبل مقدم الخدمة، وتحال إلى الهيئة.
وتضمنت إجراءات ضبط وإثبات مخالفات إعادة الخدمة بطريقة غير نظامية بعد فصلها، اعتماد نموذج مستحدث لمخالفات إعادة الخدمة بطريقة غير نظامية، إذ تضمن النموذج “اسم المستهلك، رقم الحساب، المدينة، الحي، تاريخ الفصل، القراءة عند الفصل، تاريخ اكتشاف المخالفة، القراءة عند الاكتشاف، تكاليف الإصلاح، غرامة المخالفة”.
وفي ما يختص بإجراءات ضبط وإثبات المخالفة، سيتم أولا فصل الخدمة وأخذ قراءة العداد عند الفصل وتصوير القطاع وقراءة العداد، مع وضع ملصق بإشعار المخالفة على صندوق العداد من الخارج أو على مدخل المنشأة وكتابة إشعار المخالفة على الفاتورة، وأخذ قراءة العداد بعد إعادة الخدمة وتصوير القاطع وقراءة العداد.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مزمز ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مزمز ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق