اخبار السعودية الان - صيدليات تستغل كورونا وترفع أسعار المعقمات والكمامات

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

صيدليات تستغل وترفع أسعار المعقمات والكمامات

أسعار المعقمات

جيهان حداد مكة المكرمة

شكا متعاملون مع الصيدليات من ارتفاع غير مبرر لأسعار المعقمات والكمامات، مؤكدين أن ندرة المعروض دفعت بعض الصيدليات والمراكز المتخصصة في معدات وأدوات النظافة والتعقيم إلى استغلال أزمة فيروس كورونا المستجد في زيادة السعر وافتعال ندرة بالمعروض. وطالبوا في الوقت نفسه وزارة التجارة بتشديد الرقابة وحل المشكلة منعا للتلاعب والغش.

بدورها رصدت «مكة» خلال جولة على الصيدليات ومراكز التسوق ارتفاع أسعار المعقمات والكمامات وتباينا في السعر من صيدلية إلى أخرى بحسب الجودة.

وعند السؤال عن سبب رفع الأسعار قال أحد الصيادلة إن تحديدها من اختصاص المسؤول عن الصيدلية، وإقبال الناس على المنتجات كان غير متوقع، مما أدى إلى نفاد المخزون نتيجة لأن بعض الأشخاص يشترونها بكميات كبيرة فوق الحاجة.

وجهت الصحيفة استفسارا لوزارة التجارة حول العقوبات المتخذة بحق الصيدليات فأجابت بأن الجهود الحكومية تتوحد بينها ووزارة الصحة والهيئة العامة للغذاء والدواء للرقابة على الصيدليات ومنافذ بيع الأجهزة والمعدات الطبية للتحقق من وفرة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية ومن ضمنها الكمامات والمعقمات بما يضمن تغطية الاحتياج المحلي، والتأكد من التزام هذه المنشآت بأنظمة حماية المستهلك.

ونوهت إلى أن الجهات الثلاث تحرص على تنسيق الجهود فيما بينها من خلال فريق عمل مشترك وجولات تفتيشية مجدولة على الصيدليات ومنافذ البيع الأخرى، وكذلك التواصل والتنسيق مع الموردين بشكل مستمر لضمان توفر مخزون كاف من هذه المنتجات.

ودعت الوزارة عموم المستهلكين في حال ملاحظتهم ارتفاعا في أسعار الكمامات والمعقمات لرفع بلاغ عبر تطبيق «بلاغ تجاري» أو عبر الاتصال بمركز البلاغات الموحد للمستهلك (بينة) على الرقم 935.

وكانت النيابة العامة حذرت من انتهاز قوة شرائية أو طلب متزايد أو حاجة سوقية تجاه منتجات معينة، لظرف قائم أو متطلبات وقتية، أو ضرورة استثنائية، واستغلال ذلك في إدخال الغش على هذه المنتجات كجريمة تستوجب المساءلة الجزائية المشددة.

وأشارت النيابة عبر بيان على موقعها الرسمي في تويتر إلى أنه يعد مخالفا لنظام مكافحة الغش التجاري كل من مارس الغش أو شرع في الخداع بأي من الطرق، مبينة أنه يعاقب بغرامة تصل إلى 500 ألف ريال، أو السجن مدة تصل إلى سنتين، أو بهما معا. وإذا كان المنتج المغشوش أو المواد المستخدمة في غشه مضرة بصحة الإنسان أو الحيوان يعاقب بغرامة تصل إلى مليون ريال، أو بالسجن مدة تصل إلى 3 سنوات، أو بهما معا.

توزيع الاختصاصات

هيئة الغذاء والدواء:

  • تسجيل ومتابعة المنتجات والأجهزة والمعدات الطبية قبل وصولها لمنافذ المملكة.
  • التحقق من وفرتها في السوق المحلي.
  • التواصل مع الشركات المصنعة لتوفير كميات مناسبة من هذه المنتجات.وزارة الصحة:
  • الرقابة على الصيدليات للتأكد من التزامها بالاشتراطات الصحية ووفرة الأدوية والمنتجات الطبية الأساسية.

وزارة التجارة:

  • الرقابة على منافذ بيع الأجهزة والمنتجات الطبية والأسواق والمستودعات للتحقق من التزامها بأنظمة حماية المستهلك.
  • متابعة عدم وجود تخزين لكميات كبيرة من هذه المنتجات بغرض الاحتكار ورفع الأسعار.
  • تطبيق العقوبات النظامية بحق المخالفين.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق