اخبار السعودية الان - إيقاف 298 متهما بالرشوة واختلاس وتبديد المال العام

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

إيقاف 298 متهما بالرشوة واختلاس وتبديد المال العام

بينهم 13 ضابطا وقاضيان و10 مسؤولين في البلديات والجامعات والتعليم

مكة -

أوقفت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد 298 متهما في قضايا فساد مالي وإداري تمثلت في جرائم الرشوة، واختلاس وتبديد المال العام، واستغلال النفوذ الوظيفي، وسوء الاستعمال الإداري، كما باشرت الهيئة إجراءات التحقيق الإداري مع 219 موظفا نتيجة الإخلال بواجبات الوظيفة العامة، والتحقيق الجنائي وسماع أقوال 674 شخصا وفقا لنظام الإجراءات الجزائية، مبينة أن إجمالي المبالغ التي أقر بها المتهمون تحقيقيا بلغ 379 مليون ريال، وجار العمل على إحالتهم إلى المحكمة المختصة.

وأشارت الهيئة إلى الدور الإيجابي للأمراء والوزراء من خلال تعاونهم المستمر لتحقيق النزاهة والقضاء على الفساد بمختلف أشكاله.

وتشير الهيئة إلى قدرة القضاء على مكافحة الفساد مع المحافظة على معايير المحاكمة العادلة وبما يحقق القضاء على هذه الجريمة المعيقة للتنمية.

وأكدت الهيئة أنها ماضية في تنفيذ اختصاصاتها وفق مبدأ سيادة النظام، وتطبيق الأنظمة بحق كل من يمس المال العام بشكل غير مشروع أو يخل بواجباته الوظيفية المقررة نظاما، مشيرة إلى أن تجاوزات أي من الموظفين أو الإخلال بالواجبات الوظيفية لا يتفق مع نهج مؤسسات الدولة في تقديم الخدمات للمواطنين والمقيمين بمرونة إدارية وتسهيلات إجرائية تتماشى مع الأنظمة وبما يحقق المصلحة العامة وتطلعات ولاة الأمر.

أبرز المضبوطين

  • 16 شخصا، منهم 8 ضباط أحدهم برتبة لواء، وضباط متقاعدون استغلوا العقود الحكومية بوزارة الدفاع للفترة من (1426هـ حتى 1436هـ)، وتورطهم بجرائم الرشوة وغسل الأموال
  • 12 شخصا من بينهم امرأتان و3 مقيمين استغلوا عقودا بالمديرية العامة للشؤون الصحية بالمنطقة الشرقية، وتورطهم في جرائم فساد مالي وإداري
  • 9 مسؤولين في الأهلية بمنطقة الرياض، وفي إحدى البلديات، وموظف سابق بوزارة التعليم، تورطوا بقضايا فساد مالي وإداري ومخالفة الأنظمة والتعليمات نتجت عنها أضرار جسيمة في مبنى الجامعة تسببت في إصابات ووفيات
  • ضبط قاض متلبس أثناء تسلمه مبلغا ماليا (رشوة) للإخلال بواجبات الوظيفة العامة
  • 14 شخصا، منهم 3 ضباط برتبة عقيد، و4 من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية بالمنطقة الشرقية تورطوا في استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة
  • القبض بالجرم المشهود على ضابط برتبة مقدم في أحد قطاعات وزارة الدفاع أثناء تسلمه مبلغا ماليا (رشوة) مقابل إخلاله بواجبات الوظيفة العامة
  • استغلال قاض آخر نفوذه الوظيفي وتسلمه مبالغ مالية (رشوة)، وذلك بعد استكمال إجراءات القبض والتوقيف من المجلس الأعلى للقضاء استنادا للمادة (68) من نظام القضاء
  • 15 شخصا من بينهم لواء وعميد بأحد قطاعات وزارة الداخلية تورطوا في استغلال النفوذ الوظيفي والرشوة
تطهير مؤسسات الدولة من الفاسدين
  • بيان هيئة الرقابة يؤكد مضي الدولة قدما في تطهير مؤسسات الدولة كافة من الفاسدين بمختلف مستوياتهم الوظيفية.
  • هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تترجم توجيهات ولي العهد المبلغة لرئيسها بعد تعيينه، والمتمثلة بأهمية القضاء على فساد القيادات الوسطى والصغيرة.
  • أمام قضايا الفساد، لا أحد فوق المساءلة والمحاسبة، مهما كان موقعه الوظيفي، أو رتبته العسكرية، أو الجهة التي يعمل فيها، سيادية كانت أم خدمية، عسكرية أم مدنية.
  • قضايا الفساد لا تسقط بالتقادم، واستعادة المال العام هدف سام قررته الدولة للحفاظ على مكتسبات الوطن واستعادتها من أيدي ضعاف النفوس والعابثين الذين استغلوا مواقعهم الوظيفية لتحقيق مصالحهم الخاصة الضيقة.
  • شمول التحقيقات لأشخاص متقاعدين أو تركوا الخدمة لدى الدولة، يعكس جدية العمل القائم، وأن كل من تورط بقضية فساد لن يفلت من العقوبة حتى وإن ترك وظيفته.
  • قضايا الفساد من الجرائم المعيقة للتنمية، والدولة حريصة كل الحرص على التعامل مع ملفاتها حتى المتقادم منها بكل حزم وقوة، وبما يعيد للوظيفة العامة هيبتها ونزاهتها الكاملة.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق