اخبار السعودية الان - الشورى يطالب باستقطاب الكفاءات المؤهلة للتعامل مع حالات الفساد

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

الشورى يطالب باستقطاب الكفاءات المؤهلة للتعامل مع حالات الفساد

استعرض أداء الصناعات العسكرية وإجراءات المحاكم التجارية

من جلسة الشورى أمس (مكة)

مكة -

وافق مجلس الشورى خلال جلسته أمس على مشروع نظام المحاكم التجارية وإجراءاتها.

واتخذ المجلس قراره بعد أن ناقش تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مشروع النظام، وما أبداه عدد من أعضاء المجلس من آراء وملحوظات أيدوا خلالها مشروع النظام، فيما طالب هيئة الرقابة ومكافحة الفساد بضرورة سرعة شغل الوظائف الشاغرة لديها بالكفاءات المتميزة والمؤهلة للتعامل بمهنية مع حالات الفساد.

وتضمن قرار المجلس بأن تنشأ بقرار من المجلس الأعلى للقضاء دوائر تجارية في المحاكم العامة في المناطق والمحافظات التي لم تنشأ فيها محاكم تجارية وفقا لأحكام مشروع النظام المشار إليه في البند (أولا)، على أن يكون استئناف الأحكام الصادرة من تلك الدوائر أمام دوائر الاستئناف في أقرب محكمة تجارية، وذلك إلى حين إنشاء محاكم تجارية فيها.

ويتكون مشروع النظام من 96 مادة، ويهدف إلى إبراز قضاء المملكة الذي يستند على أحكام الشريعة الإسلامية، ويراعي في تطبيقاته الإجرائية أحدث التطبيقات والممارسات الدولية.

كما يهدف إلى رفع تصنيف المملكة في المؤشرات الدولية ذات العلاقة بالقضاء التجاري في جانبيها القانوني والتطبيقي.

ويهدف مشروع النظام أيضا إلى بناء محاكم تجارية متكاملة تتوافر فيها جميع الأقسام والإجراءات اللازمة.

بعد ذلك اطلع المجلس على وجهة نظر لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية، بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم التي أبدوها تجاه التقرير السنوي لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد للعام المالي 1439 /‏‏ 1440هـ، والتقرير السنوي الماضي للهيئة للعام المالي 1438 /‏‏ 1439هـ، في جلسة سابقة، ثم صوت المجلس بعد ذلك على توصيات اللجنة بشأن التقريرين واتخذ فيهما قراره اللازم، الذي طالب فيه الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد بتوجيه الجهات المشمولة باختصاصها برفع تقارير وحدات المراجعة الداخلية على المنصة الالكترونية بشكل دوري.

وانتقل المجلس إلى مناقشة تقرير اللجنة الأمنية بشأن التقرير السنوي للهيئة العامة للصناعات العسكرية.

وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش نوه عدد من أعضاء المجلس في مداخلاتهم على التقرير بما تبذله الهيئة العامة للصناعات العسكرية من جهود لوضع السياسات العامة والاستراتيجيات المستقبلية والأنظمة ذات الصلة بقطاع الصناعات العسكرية بما يسهم في تطويره وتوطينه.

مطالبات خلال الجلسة:

هيئة الرقابة ومكافحة الفساد

  • الإسراع في بناء مقراتها في الأراضي التي تمتلكها في جميع مناطق المملكة.
  • مراجعة أساليبها في معالجة استقبال البلاغات التي لا تقع ضمن اختصاصاتها.
  • التوسع في الربط الالكتروني مع مختلف القطاعات ذات العلاقة.
مكتبة الملك فهد الوطنية
  • ربطها الكترونيا مع المراكز البحثية في الخارج.
  • تفعيل برامج متخصصة للأطفال والنشء بالتعاون مع وزارة التعليم.
  • تطوير أساليب مبتكرة للتعريف بالإنتاج الفكري السعودي ونشره داخليا وخارجيا.

للمزيد من التفاصيل والاخبار تابع حضرموت نت على الشبكات الاجتماعية


0 تعليق