اخبار السعودية الان - المصلحة والاحتياج شرطان لتأمين المشتريات الحكومية

مكة - مكة المكرمة

يشترط في تأمين المشتريات الحكومية تحقيق المصلحة العامة والاحتياج الفعلي، كما يجوز للجهة الحكومية - وفق ما تراه محققا للمصلحة - استخدام أي لغة غير العربية في صياغة العقود ووثائقها وملحقاتها، وتحديد اللغة المعتمدة لتفسير العقد وتنفيذه، على أن تلتزم الجهة بإعداد نسخة مترجمة إلى العربية لأي من تلك الوثائق، وذلك طبقا للائحة التنفيذية لنظام المنافسات والمشتريات الحكومية المنشورة بالجريدة الرسمية أمس والتي تطبق اعتبارا من تاريخ نفاذ النظام، وتتم مراجعتها بعد مرور 60 يوما من تطبيقها.

وشددت اللائحة على وضع قائمة بالمقاولين والموردين والمتعهدين الممنوعين من التعامل مع الحكومة تنشر بالبوابة الالكترونية، إضافة إلى إعداد استراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات.

فيما تستثنى الأعمال والمشتريات المتعلقة بالأمن الوطني والأسلحة والمعدات العسكرية من الحفظ في سجلات الجهات الحكومية لدى البوابة الالكترونية ويجوز للجهة الحكومية الاكتفاء بحفظ السجلات المتعلقة بتلك المشتريات لديها. كما يجب أن تتضمن البوابة سجلات بعمليات المستخدمين، وبيانات ومعلومات المتعاقدين مع الجهة الحكومية بحيث يتاح للجهات الحكومية الأخرى الاطلاع عليها لأغراض تنفيذ مشاريعها.

ويجب على الجهة الحكومية إجراء تأهيل مسبق إذا بلغت الكلفة التقديرية للأعمال والمشتريات 20 مليون ريال فأكثر، وكذلك إجراء تأهيل مسبق أو لاحق وفقا لتقديرها في الأعمال والمشتريات التي تقل كلفتها التقديرية عن 20 مليون ريال. كما يكون التأهيل في أسلوب المزايدة العكسية الالكترونية من خلال التأهيل اللاحق لصاحب العرض الفائز.

وأشارت اللائحة إلى أنه يجب على الجهة الحكومية تحري الدقة في تحديد أسعار وثائق المنافسة، بحيث تعكس الأسعار تكاليف إعدادها فقط، وعدم المبالغة في قيمتها بحيث تؤدي إلى إحجام الراغبين عن التقدم للمنافسة.

خطوات يتعين على الجهة الحكومية اتباعها:

01 إطلاع كافة المتنافسين على المعلومات ذات العلاقة بنطاق العمل في المشروع

02 يحظر إفشاء أي معلومات عن المنافسة قبل طرحها

03 إبلاغ كافة المتقدمين للمنافسة بأي تعديل يطرأ عليها

04 لا يجوز تعديل الشروط والمواصفات وجداول الكميات بعد تقديم العروض إلا وفقا لأحكام النظام

للتعاقد مع الأشخاص الأجانب غير المرخصين وفقا لأحكام نظام الاستثمار الأجنبي:

أ - الإعلان في البوابة وموقع الجهة الحكومية، للتحقق من عدم وجود أكثر من شخص محلي مؤهل

ب- الحصول على موافقة الهيئة العامة للاستثمار

ج - إجراء التأهيل اللازم وفق أحكام النظام وهذه اللائحة

د - الالتزام بأحكام لائحة تفضيل المحتوى المحلي والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المحلية

مهام يؤديها مركز تحقيق كفاءة الإنفاق:

01 إعداد استراتيجيات للأعمال والمشتريات تحدد فيها ضوابط التعاقد والشراء والكميات

02 إعداد قوائم الأعمال والمشتريات التي يتكرر طلب تأمينها من الجهة الحكومية، ونشرها في البوابة الالكترونية

03 المتابعة الدورية لبيانات المشتريات والعقود التي تبرمها الجهات الحكومية

أبرز إجراءات المنافسات والمشتريات الحكومية:

أ - تسجيل الموردين والمقاولين والمتعهدين في البوابة، وإدارة بياناتهمب- إنشاء طلبات الشراء والاحتياج

ج - إجراء عمليات التأهيل

د - الإعلان في البوابة، وتقديم طلبات عروض الأسعار

هـ- استلام استفسارات المتنافسين، والرد عليها

و - تعديل وثائق المنافسة

ز - استلام وفتح وفحص العروض

ح - تأجيل فتح العروض الفنية وتمديد تلقيها

ط - تمديد سريان العروض

ي - الإشعار بالترسية

ك - إلغاء المنافسة

ل - استكمال إجراءات المنافسة والتعاقد

م - نشر ملخصات قرارات اللجنة

ن - إبلاغ المتنافسين بأي إجراء يتطلب ذلك

قائمة المقاولين والموردين والمتعهدين الممنوعين من التعامل مع الحكومة تشمل:

1 اسم المنشأة وعنوانها

2 رقم السجل التجاري أو الترخيص النظامي

3 سبب المنع من التعامل

4 رقم قرار المنع أو الحكم القضائي وتاريخه

5 مدة المنع من التعامل وتاريخ انتهائها