رفعت وزارة المالية مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2024 الى مجلس الوزراء ليصار الى مناقشته وبذلك تكون الوزارة قد التزمت بالمهلة القانونية التي حددها الدستور.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نافذة لبنان ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نافذة لبنان ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
0 تعليق