اخر اخبار لبنان : حمية: بات من الضرورة إجراء مسح شامل للشاطئ

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

استقبل رئيس مجلس النواب ، في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وزير الإشغال العامة والنقل في حكومة حكومة تصريف الأعمال علي حمية، وبحث معه في التطورات وشؤونا متصلة بوزارة الاشغال والنقل لاسيما ملف مرفأ والاملاك العامة البحرية.

وقال حمية إثر اللقاء: “اليوم تشرفت بلقاء رئيس مجلس النواب لإطلاعه على عمل وزارة الاشغال العامة والنقل”، لافتًا الى “أنني شرحت لبرّي كافة التفاصيل حول ما يدور من خطة إعادة أعمار للمرفأ وبالتالي أكد دولته ضرورة الإستثمار الكامل لكل متر مربع من مرفأ بيروت من حيث النقل والمرافئ البحرية ولا يمكن في أي زمان ومكان بيع أي متر مربع من المرفأ لا من قريب أو بعيد إنما للإستثمار الأمثل في خدمة وصالح مرفأ بيروت”.

واضاف: “كما وضعناه في أجواء خدمة الترانزيت والإجتماعات المتتالية مع وزارة النقل العراقية وجهود السفارة اللبنانية في بغداد والسفارة العراقية في بيروت والآن أصبحنا في مجال نظام الترانزيت المعتمد في والذي يخولنا المرور الى السعودية وعبر المعابر الى الكويت والى إيران وهذا بطبيعة الحال يجعل يستعيد عافيته من خلال الممرات الموجودة في العالم، نحن سعينا مع الدول العربية وعبر الجامعة العربية ومن خلال رؤية الوزارة لتثبيت لبنان بلد عبور بين الشرق والغرب”.

كما تابع وزير الأشغال: “وضعت بري في موضوع الأملاك البحرية من الألف الى الياء وشرحنا له موضوع الشاطئ بطول 220 كيلو مترا وأن الهدف الأسمى هو زيادة إيرادات الدولة اللبنانية من خلال الاستثمار في أملاكها وخصوصا الأملاك العامة البحرية التي كانت مادة في البيانات الرئاسية والانتخابية ونحن أقررناها بمرسوم في مجلس الوزراء لكي نغطي العجز في موازنات الدولة والخزينة العامة ولا نفرض ضرائب على جيوب الناس، إنما العكس لزيادة الطبابة والصحة والمدارس والرواتب”.

واشار الى “أنني أطلعته بأن مرسوم الاملاك العمومية البحرية هو ضمن خطة والخطة التي سنبدأ بها من الأسبوع المقبل هي التعاقد مع إحدى الجهات لإجراء مسح شامل لكامل الشاطئ اللبناني”.

وفي هذا الإطار، كشف حمية أنّ “بري أكد بأن الموضوع هو حاجة وطنية لإجراء مسح كامل للشاطئ من رأس الناقورة وصولا الى العريضة لأن نسبة التعديات أصبحت تزداد على الشاطئ والدولة لا تستفيد من هذه الأملاك والمسح الاخير الذي قام به كان عام 1996 ونحن اليوم في العام 2023 يعني أن هناك 27 سنة لم تقم الدولة اللبنانيه بأي مسح وبالتالي نحن كوزارة أشغال عامة ونقل نعتمد على أرقام 96 وبالتالي بات من الضرورة القيام بمسح جديد”.

وختم حمية: “أما بالنسبة للنفط والغاز وكما هو معلوم فالوزارة شريك أساسي مع وزارة الطاقه في موضوع السماح لطائرات الهليكوبتر بتقديم المنصات والذهاب اليها حيث أطلعنا دولة الرئيس بأننا قدمنا كافة التسهيلات للشركات وفقا للقوانين المرعية الاجراء، كما وضعته في أجواء لقائي الأخير مع المدير العام لشركة “توتال” الذي اخبرني بأن بداية التنقيب ستكون بشكل رسمي مع بداية شهر أيلول المقبل وهم بحاجة الى 60 أو 70 يوما كي يتبين اذا ما كان هناك غاز ام لا”.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نافذة لبنان ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نافذة لبنان ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق