اخر اخبار لبنان : التماسك النيابي المانع للتشريع مؤشر ضاغط لانتخاب رئيس

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

كتب يوسف فارس في “المركزية”:

كان رئيس المجلس النيابي يعمل لعقد جلسة تشريعية لمجلس النواب تتناول مجموعة من البنود الملحة ومنها استحقاق الانتخابات البلدية وسبل توفير الاعتمادات المالية لاجرائها في ظل اصرار الكتل النيابية ولو اعلاميا على اجرائها. ووجه لهذه الغاية الدعوة الى اجتماع لهيئة مكتب المجلس بعد ظهر الاثنين المقبل في عين التينة قبل ان يعود الى صرف النظر عنها، باعتبار ان مصير هذه الجلسة بقي مرتبطا بمدى تجاوب بعض الاطراف السياسية مع الحاجة الى عقدها وكذلك بمدى المكابرة التي ابدتها هذه الاطراف نفسها حيال رفض انعقاد المجلس في جلسة تشريعية قبل انتخاب رئيس الجمهورية.

يذكر ان بري كان مصرا على الدعوة الى الجلسة التشريعية من دون الرضوخ الى اي تفسيرات غير واقعية تفترض ان المجلس هيئة انتخابية لا هيئة تشريعية او احاطات تمنع على المجلس ممارسة دوره وحقه في التشريع الذي لا يمكن لاحد ان ينتزعه منه. وباعتبار ان هذا الدور حق منصوص عليه في الدستور ولا يستطيع ان يجادل فيه، الا انه عاد ليرضخ الى الامر الواقع باستحالة تأمين النصاب كون القوى النيابية الرافضة للتشريع في ظل الشغور الرئاسي لا تزال على تكتلها وعدم مشاركتها في جلسة التشريع مهما استدعتها الضرورات.

النائب التغييري ملحم خلف يقول لـ”المركزية” : “ان عهد التغيير بدأ واستكماله يتطلب سنوات. هناك قناعة بدأت تتظهر سواء عند الزملاء النواب أو عند الرأي العام اللبناني بضرورة العودة الى الدستور والتزام القوانين. التقينا اربعون نائبا ونيفا سابقا على رفض المشاركة في اي جلسة تشريع قبل انتخاب رئيس للجمهورية من منطلق ان المجلس النيابي هيئة ناخبة اليوم وليس سلطة اشتراعية وهو موقف متماسك رافض للمساومة بدليل تراجع العاملين على خط التشريع عن مسعاهم”.

ويتابع ردا على سؤال “مهما كانت الدوافع والضرورات التي تملي الانعقاد النيابي للتشريع تبقى الالوية لملء الشغور الرئاسي وانتخاب رئيس للجمهورية وهو ما حدانا والزميلة نجاة صليبا الى البقاء في المجلس النيابي منذ شهرين حتى اليوم التزاما بالدستور الذي يعطي الاولوية لانتخاب رئيس للبلاد على كل عمل اخر”.

وعما يحكى عن اتصالات بين قوى المعارضة والتغيير للاتفاق على مرشح رئاسي يقول: “التواصل قائم مع كل الاطراف وهناك امكانية لذلك باعتبار انه كما التقينا على منع التشريع يمكن توسيع مروحة التوافق لانتخاب الرئيس”.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نافذة لبنان ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نافذة لبنان ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق