اخر اخبار لبنان : النائب أديب عبدالمسيح : حاموش غير ملوث بالتبعية والحملة على المصارف مبرمجة لتحقيق مكاسب سياسية لباسيل

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

 

أكد عضو كتلة تجدد النائب اديب عبد المسيح، ان النائب العام الاستئنافي في القاضي رجا حاموش، من أنزه القضاة في ، وغير ملوث بالتبعيات السياسية كغيره من القضاة تجار الضمير، وادعائه بالتالي على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة وشقيقه رجا ومساعدته ماريان حويك بجرائم تبييض أموال واختلاس وتهرب ضريبي وتزوير، لا يحتمل اطلاق العنان للتكهنات والتفسيرات، لاسيما انه اتى تطبيقا للقانون وانفاذا للإحالة الواردة اليه من مدعي عام التمييز غسان عويدات لا اكثر ولا اقل، تاركا بالتالي للقاضي حاموش الفصل بين الخيط الأبيض والخيط الأسود لتبيان الحقيقة كاملة، ووضع حد للمستفيدين سياسيا من إزاحة سلامة عن حاكمية مصرف لبنان.

واكد عبد المسيح في تصريح لـ «الأنباء» انه ليس بوارد الدفاع لا عن سلامة، ولا عن غيره في الإدارة المركزية لحاكمية مصرف لبنان، لكن ما يتوجب التوقف عند ابعاده وخلفياته، هو الاستهداف الاستنسابي للقطاع المصرفي في لبنان من قبل مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة ، لا سيما ان هذه الاستنسابية في فتح ملفات المصارف ضمن حملة مبرمجة سلفا بهدف تحقيق المكاسب السياسية لرئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل، من شأنها القضاء على ما تبقى من العمود الفقري لاقتصاد لبنان، واغراق اللبنانيين في مزيد من الدمار النقدي والاجتماعي.

واستطرادا، لفت عبد المسيح الى ان كل الملفات المالية وغير المالية التي ادعت فيها القاضية غادة عون، انتهت بحصد الريح لا غير، وهو الدليل القاطع على ان هذه الادعاءات، مجرد استهداف سياسي لصالح المشغل جبران باسيل، مذكرا على سبيل المثال لا الحصر، بأن القاضية عون لم تحصل بادعائها على شركة «مكتف للصيرفة»، ومداهمة مكاتبها في النقاش على مؤازرة ما يسمى بـ«الحرس القديم» للتيار الوطني الحر، ومصادرة الحواسيب مع وعود بكشف ما تحتويه من فساد مالي، سوى على صاحبها رجل الاعمال ميشال مكتف متأثرا بمحاولات تشويه صورته.

وعليه أكد عبد المسيح ان مثل هذه الملفات ذات المكاسب السياسية للتيار الوطني الحر، لن تصل الى تحقيق الغاية منها، لا بل من شأنها تعميق الشرخ بين اللبنانيين، وتسعير الازمة الاقتصادية والنقدية في البلاد، ويبقى ان المخرج الوحيد من الفوضى المركبة قضائيا وسياسيا، يكمن في انتخاب رئيس للجمهورية، على ان تكون أولى أولوياته استقلالية القضاء، علما ان المشهد اللبناني الراهن على مأساويته، كناية عن معارك سياسية يخوضها جبران باسيل، في محاولة لكسب اكبر قدر من الارباح السياسية التي تخوله فرض شروطه في المفاوضات، ليس فقط حول رئاسة الجمهورية، انما أيضا حول رئاسة الحكومة المقبلة وتوزيع الحقائب الوزارية، وذلك من ضمن سلة كاملة من المعادلات السياسية والتشريعية والقانونية التي ستتكون مع انطلاقة العهد العتيد.

وعلى هامش هذا التصريح، وعن خلفية تغريدته التي اعلن فيها اطلاق «القرض الأرثوذكسي» في الكورة اسوة بـ«القرض الحسن» في الضاحية الجنوبية، اكد عبد المسيح انها غير جدية، وقد اطلقها لإيقاظ النفوس النائمة وتنبيهها بأن القرض الحسن طائفي وغير شرعي، والغاية منه تمويل دويلة حزب الله داخل الدولة اللبنانية، سائلا عما سيكون عليه الوضع فيما لو اطل غدا من ينادي بإنشاء مؤسسة القرض الماروني او السني او الدرزي او الكاثوليكي او الأرثوذكسي، وذلك اسوة بوجود مؤسسة القرض الحسن غير ، وعملا بمبدأ المساواة بين الطوائف والمذاهب اللبنانية، تاركا للقضاء النزيه اتخاذ المقتضى القانوني بحق القرض الحسن، وشاكرا كل من انتقد تغريدته لأنه ساهم مع التغريدة بإسقاط القناع عن مؤسسة مشبوهة تعمل من خارج مراقبة مصرف لبنان، وخلافا لقانون النقد والتسليف.


ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة نافذة لبنان ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت | اخبار اليمن وانما تم نقله بمحتواه كما هو من نافذة لبنان ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

0 تعليق