اخر اخبار لبنان : هل يبحث “لقاء باريس الخماسي” في الأسماء الرئاسية؟

أعطت وزيرةُ الخارجية الفرنسية كاترين كولونا في تصريحاتها التي رافقتْ زيارتها للسعودية ملامحَ واضحةً عما تريده باريس من طهران، في وقتٍ يعود ملف إيران على طاولة الدول الغربية المعنية بالملف النووي، من زاوية أوكرانيا ومساعدة الجمهورية الإسلامية لروسيا.

ولا شك في أن هذا الموقف الواضح من إيران سيظلّل لقاء باريس الخماسي المغلق الذي تعقده باريس على مستوى إداري – استشاري غداً، من أجل مناقشة الوضع اللبناني وسيضمّ فرنسا والولايات المتحدة والسعودية وقطر ومصر.

والمفارقة أنه فيما ينتظر لبنان الاجتماع، بدأتْ الأنظار تتجه نحو الوثائقي الذي ستبثه محطة «فرانس 5» اليوم، حول تفجير المرفأ ودور «حزب الله» في لبنان تحت عنوان «الحزب والتحقيق الممنوع»، ما من شأنه أن يضيف على المشكلة اللبنانية تعقيدات جديدة، خصوصاً في ضوء ردود الفعل الأولية على التقرير قبل عرْضه.

في حديثه الأخير لـ «الراي» قال رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع، إنه «لا يتوقع الكثير من اللقاء الخماسي» مبدياً خشيته من أن «تزيد التوترات الإقليمية والدولية حزب الله تشبُّثاً أكثر بمرشحيه الرئاسيين»، وهو الموقف الذي يعكس من خلاله وجهة نظر المعارضة التي ترحب باللقاء الخماسي، لكنها لا ترتقب نتائج إيجابية مباشرة له، باعتبار أن التعويل الأساسي يكمن في الخروج بنتائج سياسية تتعلق بالملف الرئاسي.

لكن الاجتماع بهوية الحاضرين فيه، كالسعودية وقطر، بقدر ما يشكلان عنصريْ ضغط سياسي، فإن التعويل ولا سيما من جانب باريس، يبقى على دورهما في الجانبين المالي والاقتصادي. فالرياض سبق أن أعلنت بمشاركة فرنسا عن صندوق مساعدات للبنان، وقطر ساهمت على مدى ستة أشهر في مدّ الجيش بجزء من رواتب العسكريين بالدولار، إضافة إلى دخولها السوق النفطي ومشاركتها في التنقيب عن الغاز، في حين أن مصر يفترض أن تزود لبنان بالغاز عبر سورية، لكن بعد موافقة واشنطن لتشغيل معامل الكهرباء.

ويكمن الدور الفرنسي حالياً في التركيز على الجوانب الاقتصادية للأزمة، في وقتٍ استعاد الأوروبيون الضغطَ تشريعياً وقضائياً من أجل التضييق على مكامن الفساد في لبنان، والإسراع في إقرار «الكابيتال كونترول» لوضع الاتفاق مع صندوق النقد الدولي موضع التنفيذ ولا سيما أن كلام الموفد الفرنسي المكلف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان في أعقاب زيارته بيروت كان موجّهاً نحو مكامن الخلل الاقتصادي والمالي.

ويؤشّر التعويلُ المالي والاقتصادي على لقاء باريس الخماسي، إلى عدم التفاؤل اللبناني بأن يتخطى الاجتماعَ مهمة الدعم العلني للبنان والضغط لانتخاب رئيسٍ للجمهورية وتشكيل حكومة قادرة.

من هنا راهَنَ البعض على أن يتحوّل لقاء باريس مناسبةً لتبني العماد جوزف عون كمرشّح رئاسي، بتغطية أميركية وفرنسية. لكن الانطباع الحالي لدى مُواكِبين للقاءاتٍ سبقت عَقْدَ الاجتماع أنه رغم أن قائد الجيش يحظى بتقدُّم واضح لدى هذه الدول على غيره من المرشّحين، إلا أن من المبكر الكلام عن التبني الرسمي من أي من البلدان الخمسة لهذا الترشيح.

ويدرك الجميعَ أن أي اصطفافٍ لمحورٍ يتبنّى ترشيحَ أي شخصية لبنانية، من دون تنسيق مع إيران، يعني أن لبنان تحوّل ساحة مواجهة، في حين أن الدول الخمس لم تصل بعد إلى تصور واحد حول مبدأ المواجهة وسلوك مثل هذا الطريق.

الأكيد أن لقاءً إدارياً لن تكون مهمته وضع إستراتيجياً شاملة تتعلّق بانتخاب رئيسٍ للجمهورية أو تبني ترشيح أي شخصية لبنانية أو حتى الدخول في مواجهة سياسية كبرى بين محوريْن. لكن باريس والدول الأربع المشاركة تريد توجيه رسائل دعم للبنان. أما الطريق فمازالت طويلة من أجل الخروج بورقة حلّ نهائية للأزمة اللبنانية، خصوصاً في ظل غياب إيران.

وثمة اقتناعٌ بأن ما سيصدر عن الاجتماع سيحدّد الإطار السياسي (والإصلاحي) لاستعادةَ «بلاد الأرز» مظلة الدعم المالي للدولة انطلاقاً من الاستحقاق الرئاسي وما ستعبّر عنه هوية الرئيس الذي سيُنتخب لجهة تعميق انحراف لبنان نحو المحور الإيراني أو بدء استعادة توازنه.