اخر اخبار لبنان : مخارج دستورية لوقف التعطيل وإنتخاب رئيس؟!

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

كتبت سمر الخوري في “المركزية”:

حلقات مسلسل “إنتخاب رئيس للجمهوريّة” تابع..ففيما وصلنا الى الحلقة الثانية عشرة، ولم تحلّ العقد الأساسية بعد، والسيناريو هو نفسه يتكرر مع الكتل، بات البحث عن حلول دستورية ممكنة من دون المسّ بجوهر الميثاقية، ونصاب الثلثين ضروري لجلسة انتخاب الرئيس، فالأكيد أنّ ميشال شيحا، والبطريرك بطرس صفير، وميشال اده، الذين أصروا على نصاب الثلثين منعا لأي تلاعب دستوري في زمن الوصايات والهيمنات السياسية ما كانوا ينتظرون أن تتحوّل مطالبهم المحقة الى شمّاعة للتعطيل يوما ما!

يعتبر المحاميّ مجد حرب، أنّ التعطيل القائم اليوم معاكس تماما لما أراده المشرع اللبناني، ولما كان يحصل في زمن الدولة ورجالاتها. ويقول: “في السابق كان العرف يشدد على ضرورة الحفاظ على نوع من الميثاقية والتوافق، تحت سقف المعارك الديمقراطية لانتخاب رئيس وتأمين سير المرافق العامة، اما اليوم فتحولت اللعبة الديمقراطية الى منع مقصود لتأمين النصاب بهدف الدخول في فراغ وبالتالي تفسير القانون هو لننتخب لا لنعطّل”.

تعليقا، يرى حرب، أنّ “تفسير الدستور يجب أن يكون دائما لشيء ايجابيّ لا شيء سلبيّ، وتاليا تفسير القانون يجب أن يستخدم بهدف إنتخاب رئيس لا تعطيل الانتخاب.

وفي حين يؤكد غياب أي مرجع مختصّ لتفسير الدستور اللّبناني الذي يخضع للتفسير في المجلس نفسه، مع سلطة وصاية كبيرة لرئيسه، يُوضّح ان المخرج الواقعي الأساسيّ هو الالتزام بالنصوص والقوانين، والتعاطي الايجابي مع النصوص والقوانين، من خلال العودة الى الدولة والمؤسسات وليس لوصاية السلاح، وعليه من غير الجائر بحسب حرب أن يكون مفهوم الرئيس التوافقي هو الرئيس الذي يوافق عليه حزب الله.

ويعود حرب الى الدستور، ليستنبط حلّا دستوريا واقيا مع وصولنا الى الجلسة رقم 12 في عداد الجلسات، فيلفت الى امكانية اعتبار الدورة الاولى قد انجزت مع انتهاء الجلسة الاولى لإنتخاب رئيس للجمهوريّة، وعليه فإنّ أي جلسة لإنعقاد المجلس يجب ان يكون على اساس أنها الدورة الثانية ايّ السير بالانتخاب بالاكثرية.

وعن امكانية سحب النيابة من المعطلين، يدعو حرب ازاء ما يحصل من تعطيل ممنهج ومدروس، الى وجوب تعديل الدستور وفرض عقوبات على من وصفهم بـ “مجموعة أولاد” يعطلون البلد من خلال ممارستهم بدعة “حقي عطّل”.

وعمّا اذا كانت خطوة نواب التغيير بالاعتصام داخل حرم مجلس النواب حتى انتخاب رئيس للجمهورية في توقيتها المناسب، يقول إننا وصلنا الى حائط مسدود، لدرجة اضطرّ عدد من النواب الى اتخاذ هذه الخطوة، فصحيح أنها شكليّة ولن تحثّ المعنيين على التحرّك، الا أنها وسيلة من وسائل الاعتراض المشروعة!


إخترنا لك

0 تعليق