اخر اخبار لبنان : هل من نيّة لإقفال منشآت طرابلس؟

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

كتب مايز عبيد في “نداء الوطن”:

في وقتٍ تتابع الأجهزة القضائية تحقيقاتها في ملفّ سرقة كمّيات كبيرة من المازوت من منشآت طرابلس في البداوي، لا تزال هذه المنشآت مقفلة، رغم أنّ رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي سارع فور إقفالها بقرار من وزير الطاقة وليد فياض، إلى التأكيد أنّها ستفتح من جديد لتتسلّم كمّيات من المازوت بعد تأمين الحماية لها. واذ بها تُقفل بالشمع الأحمر بقرار قضائي… في وقتٍ تشترط وزارة الطاقة والمياه تأمين حماية أمنية للمنشآت من السرقات والتعدّيات، قبل إعادة فتحها.

في غضون ذلك، أكّد مصدر في وزارة الطاقة لـ”نداء الوطن” أنّ توقيف مدير منشآت طرابلس هادي حسام “هو أمر قضائي محض ولا علاقة للإدارة به لا من قريب أو بعيد، والكلام عن أنّ التوقيفات حصلت من أجل تمرير تعيينات في الإدارة، غير دقيق لأنّه غير وارد، والوزارة ليست هي من تقرّر ما إذا كان حسامي متّهماً أم لا وهذه مهمّة القضاء وحده”.

وفيما تشير معلومات “نداء الوطن” إلى أنّ السرقات التي طالت المنشآت لم تتوقف على المازوت فقط، إنما طاولت القوارير والحواجز الحديدية التي تحيط بالمنشآت وغيرها من المعدّات، ذكر المصدر أنّ وزارة الطاقة “كانت أرسلت كتباً إلى النيابة العامة ورفعت شكاوى إلى الأجهزة الأمنية لكي يضع القضاء يده على ملفّ السرقة، ومن أجل تأمين الحماية للمنشآت، وعمل الوزارة في هذا الشأن هو عمل إداري بعيد من أي تسييس”.

في هذا الوقت، يستمرّ الحديث في طرابلس عن أن الوزارة تريد ضمّ منشآت النفط إلى مرافق طرابلس المعطّلة، ولفت في هذا السياق كلام النائب إيهاب مطر الذي اعتبر أنّ “رفع الغطاء عن أي فاسد أو سارق لمنشآت النفط في طرابلس مطلب جدّي بعد التوقيفات التي جرت أخيراً… المطلوب كشف الفاعلين وليس تعطيل المنشآت وتحويلها إلى مرفق خارج الخدمة فتنضمّ إلى مرافق طرابلس والشمال المعطّلة”.

وزارة الطاقة من جهتها تنفي أي نية لإقفال المنشآت وتعطيلها، ويقول المصدر فيها إنّ “ثمّة مناقصات معدّة لتطوير عمل هذه المنشآت ويفترض أن تظهر نتيجة المناقصة هذا الشهر، وهناك غاز مصري في طريقه إليها، كما أنّ هناك شركة ستبني خزّانات إضافية في المنشآت والوزارة تهيّئ مناقصة لبناء السور الخارجي، وكلّ ذلك بهدف تحسين وضعها. ويسأل المصدر: “هل من يقوم بكل هذه الخطوات، يكون بصدد تعطيلها وإقفالها؟” ويشدّد المصدر في الوقت عينه على أنّ “أي تطوير في المنشآت وأي تشغيل جديد لها، يلزمه حماية، وهذه مسؤولية الأجهزة الأمنية والحكومة”.

وأمام هذه المعطيات ستلجأ وزارة الطاقة لتكليف شركة خاصة وفق مقتضيات قانون الشراء العام، تقوم بتحديد كلّ الخط والسياج ووضع دفتر شروط لمدّ الشريط الحديديّ الخارجي للمنشآت، ومد خط الأنابيب تحت الأرض لتسهل مراقبته وحمايته”.

ويختم المصدر بالقول: “إن الوزارة تعمل على إعادة فتح المنشآت ومنع التعديات التي كانت تحصل فيها، بعيداً من الضجيج الإعلامي والمزايدات وبعيداً من أي تسييس للملف، وعلى أهلنا في طرابلس والشمال أن يكونوا على علم بذلك، ويقفوا إلى جانب الوزارة لحماية منشآت مدينتهم، لا أن يسيروا خلف الشائعات التي لا أساس لها من الصحة”.


0 تعليق