اخر اخبار لبنان : السعد: لإقرار خطة شاملة للإنقاذ… ومعوض يمثل مشروعًا سياديًأ وإصلاحيًا

0 تعليق ارسل لصديق نسخة للطباعة

اعتبر عضو كتلة “اللقاء الديمقراطي” النّائب راجي السعد أنّ “مشكلة ملف الترسيم أنه كمن استثمر كل أمواله بالبورصة فبيوم نستيقظ على امكانية اعادة اموالنا واستثمارها وجني الأرباح ان حصل الاتفاق وفي يوم آخر نرى التهويل وامكانية وقوع حرب”.

ولفت في حديث لبرنامج “نهاركم سعيد” عبر الـLBCI الى ان المشكلة الاساسية أنه كنائب في البرلمان لا يملك تفاصيل دقيقة عن ملف الترسيم، وقال: “من حقنا الاطلاع على هذا الملف ويهمنا الوصول الى نتيجة إيجابية وبعض النواب التابعين لفريق سياسي معيّن، أي كتل الرؤساء الثلاث، اطلعوا على ملف الترسيم. وكان هناك إشارة أنّ الاتفاقية كانت لمصلحة كما روجّت له وسائل الإعلام الاسرائيلية”.

وأضاف: “يجب عدم تكرار تجربة اتفاقية القاهرة وربما لم يكن ليحصل لو اطلع عليه المجلس النيابي وأبدى رأيه ومن الحقّ القانوني والطبيعي لمجلس النواب معرفة تفاصيله لان هذا الملف بامكانه ان يؤدي الى حرب ويجب على النواب الذين هم ممثلو الشعب الاطلاع عليه”.

وتابع: “سواء وُجد الغاز أو وقع اتفاق مع صندوق النقد لكن من دون الإصلاحات لن نستفيد وسيبقى الهدر والفساد”.

وأشار السعد إلى أن قرار حكومة حسان دياب بالتخلف عن سداد الديون تتحمل مسؤولية الانهيار وكانت تداعياته كارثية على الاقتصاد.

وأضاف: “خطة الحكومة الحالية لا تختلف عن خطة حسان دياب وجميع الاختصاصيين يعتبرون هذه الخطة بمثابة تدمير كلّي للبنان لعشرات السنوات”.

ولفت إلى أن “نحن لسنا ضد الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لأنه يعيدنا الى الاسواق الخارجية ولكن من دون القيام بالاصلاحات لبنان سيذهب بموقع الضعيف للتفاوض”.

ورأى أنه “يجب إقرار خطة شاملة للإنقاذ وعدم إقرار قوانين “بالمفرّق” وخارطة الطريق كانت تستوجب معرفة الديون وتوزيع الخسائر”.

وقال: “خطة الحكومة تذهب نحو شطب الديون وهي ليست قادرة على تنفيذ الإصلاحات”، سائلا: “هنا أين مسؤولية الدولة من هذه الخطة؟”

واعتبر السعد أنّ “الصندوق السيادي ضرورة لإعادة إحياء القطاع المصرفي وتجهيز سلّة إجراءات لإعادة الودائع للناس”، مضيفا: “الصندوق السيادي لا يعني بيع مرافق الدولة بل إدارة أرباح هذه المرافق وإعطاء نسبة للمودعين بدل شطب الودائع”.

ولفت إلى أن “الحكومة من عليها ان تقرر قيمة الجمركي وترسله لمجلس النواب للتصويت على القرار”، قائلا: “تخبط الحكومة لا يدل على جديّتها ونيتها الوصول الى نتيجة للإنقاذ”.

ودعا إلى “التعاطي مع ملف المصارف والمودعين بواقعية، فحتى الآن لم نعلم فجوة الخسائر وبالتالي لا يمكن معرفة حجم الودائع”.

وقال: “ما نشهده من اقتحامات للمصارف تقع مسؤوليته على الدولة اللبنانية بسبب مماطلتها بخطة الإنقاذ”.

وعن تعيين جلسة الانتخاب في 13 تشرين، قال: “لا اريد الدخول بهذا الجدال، وتبيّن وجود فريق جديّ بانتخاب رئيس جديد وفريق آخر يسعى للفراغ وتأجيل الاستحقاقات الدستورية”.

وتوقّع السعد أن يحصل النائب ميشال معوض على أصوات إضافية وأتمنى أن يدفع هذا الأمر بالفريق الثاني الى تسمية مرشح بدلًا عن “الورقة البيضاء”، لافتا إلى أن “ميشال معوض ليس مرشح مواجهة و”اللقاء الديمقراطي” متمسك بترشيحه”.

النائب ميشال معوض نال على أصوات أكثرية المعارضة ويجب “لبننة” هذا الاستحقاق عوض انتظار التطورات الخارجية ونريد انتخاب رئيس في المهلة الدستورية

وأوضح: “ميشال معوض يمثل مشروعًا سياسيًا “سياديًأ وإصلاحيًا” وهو يمتلك حظوظ للوصول الى الرئاسة والمهم ليس الأسماء بل المشروع السياسي”.

وأشار إلى أنه “لا ندعو الى إلغاء سلاح حزب الله بل ندعو الى تنفيذ استراتيجية دفاعية، فقرار الحرب والسلم يجب أن يكون بيد الدولة اللبنانية فقط”.

واعتقد أن “البلد لا يحتمل مرشح تحدي من جديد وتكرار تجربة الرئيس ”.

وقال: “الرئيس “الرمادي” لن يستطيع الشروع بالإصلاح والتفاوض حول الملفات الأساسية كسلاح حزب الله وملف المودعين، الرئيس الجديد يجب ألّا يكون وسطيًا بل أن يملك قرارات واضحة في كافة الملفات وتغليب مصلحة لبنان”.

وقال: “لا أوافق نواب التغيير ولا يمكن إنكار أنّ الأستاذ سليم إدة ناجح لكنه غير متواجد في لبنان”، مطالبا “باتفاف المعارضة على المرشح الذي يملك التأييد الأكبر للوصول الى الرئاسة أي النائب ميشال معوض وترف الوقت ليس في مصلحتنا”.

وأضاف: “مصلحتنا كلبنانيين، وكمسيحيين خاصة، وجود رئيس جمهورية في المهلة الدستورية وعدم الاستسلام للفراغ”.

وتابع: “رئيس الجمهورية بمثابة “حكم” أي يجب أن يكون قادرًا على جمع كافة مكوّنات المجتمع”.

وكشف السعد: “يتمّ الترويج لفكرة الفراغ ومحاولة ربط “الرئاسة” بالتطورات الخارجية وباسيل يستخدم ورقة الحكومة كورقة ضغط للحكم”، لافتا إلى أن هناك “قرارا لدى “اللقاء الديمقراطي” من مسألة المشاركة في الحكومة ونحن نشدد على ضرورة انتخاب رئيس جمهورية”.

ورأى أن “تعطيل جلسات الانتخاب ليس “دواءًا” ويجب أن يشهد مجلس النواب جلسات متتالية حتى التوصل لانتخاب رئيس”.

وأوضح السعد: “كان يجب تطبيق الإصلاحات قبل التفاوض مع صندوق النقد بهذه الكيفية، فالدولة تقتل الاقتصاد لمدة 30 سنة لكنها لا تستطيع ضبط التهريب على الحدود، يجب تحصين القضاء والقيام بالإصلاحات داخل الجسم القضائي والتخلص من القضاة التابعين سياسيًا ويتصرفون بكيدية”.

وختم: ” ملف تحقيق انفجار مرفأ “مسيّس” والمسؤول عن هذا الانفجار لا يريد التوصل الى الحقيقة”.


0 تعليق